[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5: قوله: فإن عفا وقد قطع ما يلزم به فوق دية ففي لزوم الزائد احتمالان، انتهى. وأطلقهما في المغني1 والشرح2 والزركشي:
أحدهما: لا يلزم الزائد، وهو الصواب.
والاحتمال الثاني يلزم.
مسألة 6: قوله: فعلى المذهب يعني إذا قلنا: لا يستوفى القود في النفس إلا بالسيف لو فعل يعني به مثل ما فعل لم يضمن، وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان، انتهى. وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير.
إحداهما: يدخل قود الطرف في قود النفس، ويكفي قتله، صححه الناظم، وقدمه في الرعايتين، وهو ظاهر ما قطع به الخرقي.
والرواية الثانية: لا يدخل، فله قطع طرفه ثم قتله قلت هو الصواب. PageV09P405
السراية كاندماله، وإن فعل به الولي، كفعله لم يضمنه. وإن زاد أو تعدى بقطع طرفه فلا قود، ويضمنه بديته عفا عنه أو لا، وقيل: إن لم يسر القطع، وجزموا به في كتب الخلاف وقالوا: أومأ إليه في رواية ابن منصور، أو يقتله.
وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل: كقطع يده، وقيل: دية رجله م 7، وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن وداواه أهله حتى برأ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله، وإلا تركه، هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية رضي الله عنهم، ذكره أحمد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 7: قوله: وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل: كقطع يده، وقيل: دية رجله، انتهى. وأطلقهما في المغني1 والشرح2 والزركشي وغيرهم.
أحدهما: تجب دية رجله، قلت: وهو الصواب، لا قطع ما ليس له قطعه.
والقول الثاني: هو كقطع يده فيجزئ. PageV09P406
فصل وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر
فرضي الأولياء بالقود اكتفاء أقيد، وإن طلب كل ولي قتله على الكمال فقيل: بالقرعة، وقيل: بالسبق، ولمن بقي الدية، كما لو بادر بعضهم، فاقتص بجنايته، وقيل: يقاد
للكل اكتفاء مع المعية. وفي الانتصار: إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول أحمد م 8 قال: ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية، ويتخرج: يقتل بهم فقط، على رواية يجب بقتل العمد القود، وفيه أن العبد كفقير، وفيه أن الواجب قيمته كخطإ، وفيه أن المحاربة كمسألتنا، لتغليب القود فيها، لعدم وجوبه بقتله غير مكافئه، وفيه: هي لله، بدليل