[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: قوله: "والأفضل تعجيلها إلا بمنى، يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء" انتهى، صوابه إلا بمزدلفة، والمصنف قد نقل ذلك عن صاحب الفصول، والذي في الفصول إلا بمزدلفة وهذا مما لا شك فيه. PageV01P431
الغروب وحصل بالمزدلفة وقت الغروب لم يؤخرها، ويصليها في وقتها وذكره في الخلاف عن الحنفية في فرض الوقت: هل هو الجمعة أو الظهر؟؟ وكلامه يقتضي الموافقة، وهو واضح.
ولا يكره تسميتها بالعشاء، وبالمغرب أولى، وذكر ابن هبيرة في حديث عبد الله بن المغفل1: يكره.
ثم يليه وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل، نقله واختاره الأكثر، وعنه نصفه، اختاره جماعة، وهي أظهر "وه ق" وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز.
وتأخيرها إلى آخره أفضل "ق" ما لم يؤخر المغرب، ويكره إن شق على بعضهم على الأصح "وه" ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثالث: قوله في وقت العشاء: "وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز" يعني ما بين ثلث الليل ونصفه، وليس في التلخيص ذلك، بل الذي فيه وقت الجواز إلى طلوع الفجر، وقد نقله عنه المصنف بعد ذلك، والظاهر أنه ذهول، والله أعلم. PageV01P432
المستطير، وهو البياض المعترض في المشرق لا ظلمة بعده "و" والفجر الذي قبله الكاذب المستطيل بلا اعتراض، أزرق، له شعاع، ثم يظلم، ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب.
وقال محمد بن حسنويه1: سمعت أبا عبد الله يقول: الفجر يطلع بليل، ولكنه يستره أشجار جنان عدن، وهذا من جنس قول أبي المعالي وغيره في زوال الشمس لا بد من ظهوره لنا، ولا يكفي مجرد ميلها عن كبد السماء.
وقيل: يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الاختيار في الصلاتين. وفي الكافي2: بعده في العصر وقت جواز. وفي التلخيص مثله في العشاء، ولعل مرادهما أن الأداء باق، ولم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة، ولعله اكتفى بذكره في العصر، وإلا فلا وجه لذلك.
ويكره النوم قبلها "وم ش" وعنه بلا موقظ "وه" لأنه عليه السلام رخص لعلي، رواه أحمد3 واحتج بفعل ابن عمر4، جزم بها في جامع القاضي، والحديث بعدها في الجملة "و" إلا لشغل، وشيء يسير، والأصح وأهل.