[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4 قوله: فإن اقتص جان من نفسه ففي جوازه برضا ولي وجهان، وصحح في الترغيب: لا يقع قودا. وفي البلغة يقع، وفي الرعاية: يحتمل وجهين، انتهى.
أحدهما: يجوز، وهو الصحيح، جزم به في الوجيز والمنور وغيرهما، وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وغيرهما.
والوجه الثاني: لا يجوز، صححه في النظم، وهو ظاهر كلامه في المغني2 والشرح3. PageV09P403
يسقط، بخلاف قطع سرقة.
وله أن يختن نفسه إن قوي وأحسنه، نص عليه، لأنه يسير، لا قطع في سرقة، لفوات الردع. وقال القاضي: على أنه لا يمتنع القطع بنفسه، وإن منعناه فلأنه ربما اضطربت يده فجنى على نفسه، ولم يعتبر القاضي على جوازه إذنا، ويتوجه اعتباره، وهو مراد القاضي، وهل يقع الموقع؟ يتوجه على الوجهين في القود، ويتوجه احتمال تخريج في حد زنا وقذف وشرب، كحد سرقة، وبينهما فرق، لحصول المقصود في القطع في السرقة، وهو قطع العضو الواجب قطعه، وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه، وقد يقال بحصول الردع والزجر لحصول الألم والتأذي بذلك.
ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف، نص عليه، واختاره الأصحاب، كما لو قتله بمحرم في نفسه، كلواط وتجريع خمر. قال في الانتصار وغيره في قود: وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف، لأنه أوحى1، لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز بسيف، وعنه: يجوز أن يفعل به كفعله وقتله بسيف، اختاره شيخنا.
فإن مات وإلا ضربت عنقه. وفي الانتصار احتمال: أو الدية بغير رضاه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P404
وإن عفا وقد قطع ما يلزم به فوق دية ففي لزومه الزائد احتمالان م 5 وأطلق جماعة رواية يفعل به كفعله غير المحرم، اختاره أبو محمد الجوزي، وعنه: يفعل به كفعله إن كان فعله موجبا، وعنه: أو موجبا لقود طرفه لو انفرد.
فعلى المذهب لو فعل لم يضمن، وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان م 6 قال في الترغيب: فائدته لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف، لأن قطع