[تصحيح الفروع للمرداوي]
والحاوي وغيرهم، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه المصنف وصاحب المحرر والنظم وغيرهم، فكذا يكون القود، ومما يؤيد ذلك أن الأصحاب قالوا: لو عفا المقتول عن قاتله بعد الجرح صح، وقطع به الشيخ والشارح وابن منجا وغيرهم، وقدمه المصنف وصاحب المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. قال الشارح وغيره: صح عفوه عنه، لأن الحق له، فهو كماله، انتهى. إذا علم ذلك فيكون الصحيح أن القود انتقل عن المقتول إلى الوارث كالدية، والظاهر أنه لا فرق بينهما، فعلى هذا يكون في إطلاق المصنف نظر، لأنه قدم أن الدية تحدث على ملك الميت، وأن الأصحاب قالوا بصحة عفو المقتول عن القاتل، اللهم إلا أن يكون بين تلك وبين هذه المسألة فرق مؤثر. والله أعلم. PageV09P401
مرضع آخر، والحد في ذلك كالقود. واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه.
وقيل: يجب. نقل الجماعة: تترك حتى تفطمه. ولا تحبس لحد، قاله في الترغيب، بل لقود ولو مع غيبة ولي المقتول، لا في مال غائب.
فإن ادعت حملا حبست حتى يبين أمرها، وقيل: "1يقبل قولها1" بامرأة، فعلى الأول في الترغيب: لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها، وفي حالة الظهار احتمالان م 3.
ويضمن مقتص من حامل جنينها، واختار الشيخ إن علمه وحده، وقيل حاكم مكنه إن علما أو جهلا، وإلا من علم، ويتوجه مثله إن حدث قبل الوضع. وفي المذهب في ضمانها وجهان.
ويحرم استيفاء قود إلا بحضرة سلطان، وفي النفس احتمال، واختاره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3 قوله: فإن ادعت حملا حبست حتى يتبين أمرها، وقيل: تقبل بامرأة، فعلى الأول في الترغيب: لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها. وفي حالة الظهار احتمالان، انتهى.
قلت: الذي يقوى أنها كالمنكوحة المخالطة لزوجها. والله أعلم. PageV09P402
شيخنا ويقع الموقع، وله تعزيره، وفي المغني1: يعزره. وفي عيون المسائل: لا يعزره، لأنه حق له كالمال، نقل صالح وابن هانئ فيمن قتل رجلا فقامت البينة عند الحاكم فأمر بقتله فعدا بعض ورثة المقتول فقتله بغير أمر الحاكم قال: هذا قد وجب عليه القتل، ما للحاكم هنا؟ وآلة ماضية، فإن قدر عليه وليه وأحسنه باشر أو وكل. وقيل: لا يباشر في طرف، وقيل: يوكل فيهما، كجهله، فإن احتاج إلى أجرة فمن الجاني كحد، وقيل: منه، وإن تشاح جماعة في مباشرته أقرع، وقيل: يعين إمام.
فإن اقتص جان من نفسه ففي جوازه برضا ولي وجهان، وصحح في الترغيب: لا يقع قودا. وفي البلغة: يقع، وقال صاحب الرعاية: يحتمل وجهين م 4.
قال: ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن لم