[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 14 قوله: ولو زاد أرش جرح على الدية فعفا عن القود إلى الدية، وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل: يأخذ دية، لاحتمال السراية، وقيل: لا، لاحتمال جروح تطرأ، انتهى.
أحدهما: يأخذ دية، وهو الصواب، واحتمال جروح تطرأ الأصل عدمها. والقول
بطل حقه من سراية الجناية، فسرايتها1 بعد ذلك هدر، قال أحمد لأنه قد دخله العفو بالقصاص. واحتج الأصحاب بخبر رواه الدارقطني2، وبأنه تعجل حقه، كقتل موروثه.
وإن اشترك جماعة فوضعوا حديدة على طرفه وتحاملوا عليه حتى بان فالقود كالنفوس، وفي الانتصار: لو حلف كل منهم لا يقطع يدا حنث، وكذا قال أبو البقاء إن كلا منهم قاطع لجميع اليد، سلمنا، لكن تقطع يده، لأنه قطع بعضها وأعان على الباقي، أو يقطع بعضها قودا والباقي مؤنة، ضرورة استيفاء الواجب، وعنه: لا قود، كما لو تميزت أفعالهم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: لا يأخذها، لما عللها به المصنف.
فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب. PageV09P397
باب استيفاء القود
مدخل
...
باب استيفاء القود
وله شروط:
أحدهما: كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا حبس الجاني إلى البلوغ و1الإفاقة.
فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية؟ فيه روايتان. ونصه: يعفو في مجنون لا صبي، وعنه: لأب- وعنه: ووصي، و2حاكم-
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1 قوله: فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية؟ فيه روايتان. ونصه: يعفو في مجنون لا صبي، انتهى. وهما احتمال وجهين في الهداية والمذهب والمقنع3، وأطلق الخلاف في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني4 والمقنع والبلغة وشرح ابن منجا وغيرهم.
إحداهما: له العفو، وهو الصواب. قال القاضي: هذا هو الصحيح، وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية، وجزم به الآدمي في منتخبه، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والرواية الثانية: ليس له ذلك، قدمه في تجريد العناية، والمنصوص اختاره جماعة، وصححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز والمنور، ولعله المذهب، وأطلقهن في المحرر. PageV09P398
اسيفاؤه لهما في نفس ودونها، فيعفو إلى الدية، نص عليه، وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا، وسقط حقهما، كما لو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته، وقيل: لا تسقط ولهما الدية، وجنايتهما على عاقلتهما، جزم به في الترغيب وعيون المسائل.
الشرط الثاني: اتفاق المشتركين فيه1 على استيفائه، وينتظر قدوم غائب وبلوغ وإفاقة، كدية، وكعبد مشترك، بخلاف محاربة، لتحتمه، وحد قذف لوجوبه لكل واحد كاملا، ويتوجه فيه وجه.
قال في عيون المسائل وغيرها: ولا يلزم من لا وارث له، فإن الإمام يقتص ولا ينتظر بلوغ الصغار، لأنه ثبت لغير معينين، ولأن استيفاء الإمام بحكم الولاية لا بحكم الأدب قال الأصحاب: وإنما قتل الحسن بن علي ابن ملجم حدا لكفره2، لأن من اعتقد إباحة ما حرم الله كافر، وقيل: لسعيه بالفساد، وكذلك لم ينتظر الحسن غائبا من الورثة، وعنه: لشريك صبي ومجنون الانفراد به، وإن ماتا فوارثهما3 كهما، وعند أبي موسى4: تتعين الدية، وإن انفرد به من منعناه عزر فقط، وحق شركائه في تركة الجاني، ويأخذ وارثه من المقتص الزائد عن حقه، وقيل: حق شركائه عليه وتسقط عن الجاني. وفي الواضح احتمال: يسقط