[تصحيح الفروع للمرداوي]
علمت الصحيح من ذلك.
مسألة 9 قوله: وله1 قطع عضده، فإن خيف جائفة ففي مرفقه وجهان، انتهى. يعني ففي جواز القطع من مرفقه وجهان، وأطلقهما في المغني2 والمحرر والشرح3 والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: له ذلك، وهو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في النظم، وقدمه في الرعايتين. PageV09P392
وإن أوضحه فأذهب بصره أو سمعه أو شمه أوضحه1، فإن لم يذهب ذلك فقيل: يلزمه ديته، والأشهر: يستعمل ما يذهبه م 10 فإن خيف على العضو فالدية، وكذا الوجهان إن أذهبه بلطمة ونحوها، وإن قطع بعض أذنه أو مارنه أو شفته أو لسانه أو حشفته أو سنه أقيد منه بقدره بنسبة الأجزاء، كثلث وربع، وقيل: لا قود ببعض لسان.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: ليس له ذلك.
مسألة 10 قوله: وإن أوضحه فأذهب بصره أو سمعه أو شمه أوضحه بقدره فإن لم يذهب ذلك فقيل: يلزمه ديته، والأشهر: يستعمل ما يذهبه، انتهى. الأشهر هو الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، وإنما أتى بهذه الصيغة لقوة القول بلزوم الدية. PageV09P393
فصل ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة
...
فصل لا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة
في مدة يقولها أهل
الخبرة، واختار الشيخ في سن كبير ونحوها القود في الحال، فإن مات في المدة فلوليه دية سن وظفر، وقيل: هدر، كنبت شيء فيه، قاله في المنتخب، وله في غيرهما الدية، وفي القود وجهان م 11 ومتى عاد ذلك ناقصا فحكومة، وإلا لم يضمن، فإن كان أقيد أو1 أخذت منه الدية ردت، ولا زكاة، كمال ضال، ذكره أبو المعالي. ثم إن عاد طرف جان رد ما أخذ. وفي المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت: لم يرد ما أخذ، ذكره أبو بكر.
ومن قطع طرفه فرده فالتحم فحقه بحاله، ويبينه إن قيل بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة، نص عليه، واختار القاضي بقاء حقه، ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان م 12.