[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5 قوله: وإن شجه هاشمة أو منقلة أو مأمومة فله قود موضحة، وفي تتمة ديتها وجهان، انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمقنع والمحرر والشرح1 وشرح ابن منجا وغيرهم:
أحدهما: لا يجب له شيء، اختاره أبو بكر، وقطع به الآدمي في منتخبه، وقدمه في الحاوي الصغير. والوجه الثاني: يجب له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة، اختاره ابن حامد، وقطع به في الوجيز والمنور، وقدمه في الخلاصة والرعايتين، قلت: وهو الصواب.
مسألة 6 قوله: وإن قطع قصبة أنفه أو من نصف ذراع أو ساق فلا قود، نص عليه، وقيل: بلى من مارن وكوع وكعب، وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان، انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني2 والمقنع3 والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: لا يجب له أرش، صححه في التصحيح، قال الزركشي: هذا أشهر الوجهين، وجزم به في الوجيز وغيره. PageV09P390
ولا أرش لكف وقدم، وعلى النص: لو قطع من كوع فتآكلت إلى نصف الذراع ففي القود وجهان م 7.
ومن قطع من مرفقه منع القود من الكوع، وفيه إن قطع من عضده وجهان م 8.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: له الأرش، اختاره ابن حامد، وقدم في المغني1 أن في قصبة الأنف حكومة مع القصاص، وقال فيمن قطع نصف الذراع: ليس له القطع من ذلك الموضع، وله نصف الدية وحكومة في المقطوع من الذراع، وهل له أن يقطع من الكوع؟ فيه وجهان، ومن جوز له القطع من الكوع فعنه2 في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان، انتهى.
مسألة 7 قوله: ولا أرش لكف وقدم، وعلى النص: لو قطع من كوع فتآكلت إلى نصف الذراع ففي القود وجهان، انتهى.
أحدهما: لا قود أيضا، اعتبارا بالاستقرار، قاله القاضي وغيره، وقدمه في الرعايتين وصححه الناظم.
والوجه الثاني: يقتص هنا من الكوع، اختاره في المحرر.
مسألة 8 قوله: ومن قطع من مرفقه منع3 القود من الكوع، وفيه إن قطع من عضده وجهان، انتهى. حكم هذه المسألة حكم ما إذا قطع من نصف الذراع أو الساق، على ما تقدم خلافا ومذهبا عند الأصحاب، فلا حاجة إلى إعادته، وقد PageV09P391
وله قطع عضده فإن خيف جائفة ففي مرفقه وجهان م 9 ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو وجائفة أو نصف ذراع ونحوه أجزأ.