[تصحيح الفروع للمرداوي]
يعرف فيه رواية، فيحتمل القصاص وعدمه، انتهى. وتابعه في المذهب والمستوعب وقال: لا يعرف فيه رواية، وقال أصحابنا: يحتمل وجهين: القصاص، وعدمه، فنسبه إلى الأصحاب، وأطلق في المستوعب الخلاف في أخذ الصحيحة بالصماء، وذلك غير ما تقدم ذكره عنه، وعن صاحب الهداية وأطلق الخلاف في المغني1 والكافي2 والهادي والشرح3. في أخذ الصحيح بالمستخشف4.
أحدهما: يؤخذ صححه في التصحيح فيما ذكره في المقنع5، وجزم في المغني6 والكافي7 والشرح، وهو مقتضى كلام الخرقي، واختاره القاضي: بأخذ8 الأذن الصحيحة والأنف الشام بالأذن الصماء والأنف الأخشم واختار القاضي "9والشيخ عدم أخذ الأذن الصحيحة والأنف الصحيح، بالأذن والأنف المخزومين. واختار القاضي9" أيضا أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء، قال في المحرر: وقال القاضي: يؤخذ في الجميع إلا في المخزوم10 خاصة، PageV09P385
أنملته والصبر حتى تذهب العليا بقود أو غيره، فيقتص، ولا أرش له الآن للحيلولة بخلاف غصب مال لسد مال مسد مال.
ويؤخذ المعيب مما تقدم بمثله وبصحيح بلا أرش، وقيل: بل معه، وقيل لنقص القدر، كأصبع، لا الصفة كشلل، وقيل: الشلل موت، وذكر في الفنون أنه سمعه من جماعة من البله المدعين للفقه قال: وهو بعيد، وإلا لأنتن واستحال كالحيوان. وفي الواضح: إن ثبت1 فلا قود في ميت.
وإن ادعى الجاني نقص العضو قبل قول المنكر، نص عليه، وقيل: إن اتفقا على تقدم صحته، وقيل: قول الجاني، واختار في الترغيب2 عكسه في أعضاء باطنة، لتعذر البينة.
ويشترط لجواز استيفاء لا لوجوبه أمن الحيف، فيقاد في جناية من مفصل أو لها حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه، وفي جرح