[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منه أرش الجرح، وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء4؟ فيه وجهان، قاله ابن حامد انتهى، نقله "5عنه وكذا الشيرازي5" في المنتخب.
أحدهما: يشاركونهم، اخترته في التصحيح الكبير.
والوجه الثاني: لا دية عليهم، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. PageV09P379
وفي الروضة: لا تقتل أم بولد1 والأصح: وجدة.
وفي الانتصار: لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار حرب، ولا رجمه بزنا ولو قضي عليه برجم، وعنه: لا قود بقتل في دار حرب، فتجب دية إلا لغير مهاجر، ونقل حنبل فيمن أريد قتله قودا؟ فقال رجل أنا القاتل لا هذا: أنه لا قود والدية على المقر لقول علي أحيا نفسا، ذكره في المنتخب، وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله لا قاتل له2 سوى الأول، ولزمته الدية لصحة بذلها منه، وذكر في القسامة3: لو شهد عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية حنبل، ولو أقر به بعد الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته4 الدعوى.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P380
وفي المغني1 في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء، فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى، ثم هل له طلبه؟ فيه وجهان، ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل، وأنه أصح، لقول عمر: أحيا نفسا. وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل ثم رواية مهنا: ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق أنا2 قتلته، فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به، قلت أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن، فأعدت عليه فقال: يؤخذ الذي3 أقر أنه قتله.
ومتى ورث القاتل أو ولده بعض دمه فلا قود، فلو قتل امرأته فورثها أو ولدهما، أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها هو أو ولده، سقط، وعنه: لا يسقط بإرث الولد، اختاره بعضهم، وإن قتل أحد الابنين أبيه والآخر أمه وهي في زوجية الأب فلا قود على قاتل أبيه، لإرثه4 ثمن أمه، وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه، وله قتله، وإن كانت بائنا فالقود عليهما. والله أعلم.