[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 7 قوله: وإن ادعى زنا محصن بشاهدين نقله ابن منصور، اختاره أبو بكر وغيره، ونقل أبو طالب وغيره أربعة، اختاره الخلال وغيره، قبل، وإلا ففيه باطنا، وجهان، انتهى.
أحدهما: يقبل في الباطن قلت: وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يقبل في الباطن قلت: وهو ضعيف، والصحيح من المذهب ثبوت الإحصان بشاهدين، كما نقله ابن منصور، وعليه أكثر الأصحاب. PageV09P377
وكذا ما يروى عن عمر وعلي1 رضي الله عنهما، وصرح به بعض المتأخرين، كشيخنا وغيره، لأنه ليس بحد، وإنما هو عقوبة على فعله، وإلا اعتبرت فيه شروط الحد، الأول، ذكره في المستوعب وغيره، وعند الشافعي: له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان محصنا، وللمالكية قولان، في اعتبار إحصانه، وسأله أبو الحارث: وجده يفجر بها، له قتله؟ قال: قد روي ذلك عن عمر وعثمان2 رضي الله عنهما. وإن قتله في داره وادعى أنه دخل لقتله وأخذ ماله فالقود، ويتوجه عدمه في معروف بالفساد.
وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد دفعه عن نفسه فالقود، وفي المذهب والكافي3: الدية، ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح. قال أحمد: حدثنا هشيم أنبأنا الشيباني عن الشعبي قال: أشهد على علي أنه قضى به. وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء؟ فيه وجهان، قاله ابن حامد م 8.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 8: قوله: وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد دفعه عن نفسه فالقود، وفي المذهب والكافي: الدية، ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح PageV09P378
ولا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ولو اختلفا دينا وحرية، وقيل: ولو ولده من زنا لا من رضاع. قال في عيون المسائل وغيرها في بحث المسألة: ولا يلزم الزاهد العابد، فإن معه من الدين والشفقة ما يردعه ويمنعه1 عن القتل لأن رادعه حكمي، وهو ضعيف، ورادع الأب طبعي وهو أقوى، بدليل أنه لا يمكنه إزالته، وعنه: تقتل أم، وعنه: وأب كالولد بهم، على الأصح، وقيل2 يقتل "3أب أم3" بولد بنته وعكسه.