[تصحيح الفروع للمرداوي]
"1مسألة-6: قوله: ويقتل عبد بعبد مكاتب أو لا؟ فإن كان لسيد، فلا قود في أحد الوجهين. قاله في المذهب انتهى.
أحدهما: عليه القود. قلت: وهو الصحيح1"، وجزم به في الرعاية صريحا، وقدمه في القواعد الأصولية.
والوجه الثاني: لا قود.
تنبيهان:
"2أحدهما: قوله: يقتل مرتد بذمي وهو به وبمستأمن، انتهى، فقوله: وهو به يعني يقتل الذمي بالمرتد، هذا ظاهر العبارة، وهو سهو، لأن الأصحاب قالوا: لا يقتل أحد بقتل المرتد، وصرحوا بأن الذمي لا يقتل بقتله، حتى المصنف أول الباب3، ثم ظهر لي أن الضمير في به يعود إلى المجوسي، يعني يقتل المجوسي بالذمي، وإن كان اللفظ موهما، لكن يزول الإشكال2". PageV09P373
قتل له وعليه دية حر وقيمة عبد، ولا يقتل من بعضه حر، والأصح إلا بمثله أو أكثر حرية.
وإن قتل أو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم أو عتق مطلقا قتل به، في المنصوص، كجنونه، في الأصح، وعدم قتل من أسلم ظاهر نقل بكر، كإسلام حربي قاتل، وكذا إن جرح مرتد ذميا ثم أسلم، وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود، في ظاهر كلامهم، وجزم به شيخنا، كما بعد الزهوق ع. وقد ذكر ابن عقيل صحتها، وأن الإثم واللائمة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يزول من جهة الله وجهة المالك، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك. وفهم منه شيخنا سقوط القود وقال: هذا ليس بصحيح، وإن فرقا بين الخطإ ابتداء والخطأ في أثناء العمل، وقد يكون مراد "1ابن عقيل1" ببقاء الضمان القود. ويؤيد قول شيخنا ما يأتي: لو ارتد بعد الرمي قبل إصابة الصيد لم يمنع من ترتب الحكم على سببه وإباحة الصيد، وأبلغ من كلام ابن عقيل قول الحلواني في التبصرة: تسقط التوبة حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال. وإن جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ثم مات فلا قود، ويلزمه دية حر مسلم، "2وعند أبي بكر والقاضي وأصحابه: دية ذمي لوارث مسلم وقيمة عبد2"، ويأخذ سيده قيمته، نقله حنبل، وقت جنايته، وكذا ديته، نقله حرب، إلا أن تجاوز أرش الجناية فالزيادة للورثة. وإن وجب بهذه الجناية قود فطلبه للورثة، على هذه، وعلى الأخرى للسيد.
ومن جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود، وفي ضمانه الخلاف. ولو رمامياه3 فوقع السهم بهما بعد الإسلام أو العتق ثم ماتا،