[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الثانية 10: إذا أذن له في قتله فقتله ففيها خلاف قلت: قال المصنف قبل ذلك: لو قال لغيره: اقتلني أو اجرحني ففعل فهدر، نص عليه، وعنه: تلزم الدية، وعنه: للنفس، ويحتمل القود، انتهى. فهذه شبيهة بمسألة المصنف هنا، إلا أن المصنف قال في تلك. اقتلني، بصيغة الأمر، وفي هذه بصيغة الإذن، فيحتمل فيه الأمر، ويحتمل عدمه، وهو الظاهر، كقوله: أذنت أن تقتلني، فصيغة الأمر أقوى من الإذن في الفعل.
مسألة 11: قوله: وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما: مفردا، فعنه: يقتل شريكه، اختاره أبو محمد الجوزي وعنه: لا، والمذهب: يقتل غير شريك نفسه ومخطئ وصبي ونحوهم، انتهى. المذهب ما قاله المصنف بلا ريب، ولكن الكلام على غيره من الروايتين، فإن ظاهره إطلاق الخلاف فيهما على غير المذهب والرواية الأولى أقوى وأصح من الرواية الثانية. والله أعلم.
فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب.
فصل وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا
ولم يجرحه بها.
وقال جماعة: ولم يقصد قتله، كمن ضربه في غير مقتل بصغير، أو لكزه أو لكمه، أو سحره بما لا يقتل غالبا، أو ألقاه في ماء يسير، أو صاح بصبي أو معتوه. وفي الواضح أو امرأة، وقيل: أو مكلفا على سطح فسقط أو اغتفل1 عاقلا بصيحة فسقط أو ذهب عقله فالدية، نقل الفضل في رجل بيده سكين فصاح به رجل فرمى بها فعقرت رجلا هل على من صاح به شيء؟ قال: هذا أخشى عليه، قد صاح به. ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل فشبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم2 فإنه لم يقصد قتل نفسه، وإمساك الحيات جناية فإنه محرم، ذكره شيخنا.
والخطأ كرمي صيد أو غرض أو شخص فيصيب آدميا لم يقصده، أو ينقلب عليه نائم ونحوه، أو يجني عليه غير مكلف، كصبي أو مجنون، أو يظنه مباح الدم فيبين معصوما، فالدية.
ومن قال كنت يوم قتله صغيرا أو مجنونا، وأمكن، صدق بيمينه، وإن قتل في صف كفار أو دار حرب من ظنه حربيا فبان مسلما أو وجب رمي كفار تترسوا بمسلم فقصدهم دونه فقتله فلا دية عليه، وعنه: