[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P426
بالأقاليم وكذا في الخلاف وغيره اختلافه.
ويستحب تعجيلها بأن يتأهب لها بدخول الوقت، وذكر الأزجي قولا لا يتطهر قبله إلا مع حر "وه م" وقيل لقاصد جماعة، قال جماعة ليمشي في الفيء، وقيل في بلد حار "وش" وفي الواضح لا بمسجد سوق.
ولا تؤخر هي والمغرب لغيم في رواية "وم ش" وعنه بلى "وه" فلو صلى وحده فوجهان "م1،2"، وقيل: يؤخر الظهر لا المغرب، وتعجل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: لم يفصح المصنف بأن تأخير الظهر للحر مستحب والصحيح من المذهب استحبابه لذلك قطع به المغني1 والكافي2 والشرح3، وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم قال ابن منجى في شرحه الأرجح أنه سنة وقيل إن التأخير رخصة ويفهم هذا القول من كلام ابن منجا.
مسألة -1-2: قوله: "ولا تؤخر" يعني: الظهر "والمغرب لغيم في رواية، PageV01P427
الجمعة مطلقا "و".
ثم يليه وقيل بعد زيادة شيء وقت العصر، وآخره المختار حتى يصير فيء الشيء مثليه سوى ظل الزوال، وعنه حتى تصفر الشمس، اختاره جماعة وهي أظهر "ش" وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز، ثم هو وقت ضرورة إلى غروبها "و".
وهي الوسطى لا الفجر "وش" وتعجيلها أفضل "وم ش" وعنه مع غيم "وه" نقله صالح قاله القاضي، ولفظ روايته: يؤخر العصر أحب إلي؛ آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس، فظاهره مطلقا، والعبرة عند الحنفية بتغير القرص بحيث لا تحار فيه العين، قال القاضي: وقت الظهر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وعنه بلى وعلى فلو صلى وحده فوجهان، انتهى، ذكر المصنف مسألتين:
المسألة الأولى -1: هل يستحب تأخير الظهر والمغرب مع غيم أم لا؟ أطلق الخلاف، أما تأخير الظهر فالصحيح استحبابه، نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع1 والمحرر والنظم والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية والإفادات ومنتخب الآدمي والحاوي الصغير وغيرهم وصححه في الحاوي الكبير واختاره القاضي وغيره وقدمه المجد في شرحه والشارح وابن عبيدان وابن عبد القوي ونصروه وابن حمدان في الرعايتين. PageV01P428
على مذهب أحمد مثل وقت العصر، لأنه لا خلاف بين العلماء أن من