[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 8: قوله: استطرادا: وقد ذكروا، هل يمنع قبول توبته بمعاينة الملك أم لا يمنع ما دام عقله ثابتا؛ أو يمتنع بالغرغرة؟ لنا أقوال، انتهى.
قلت: قد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الوصايا3، وصححناها هناك، فلتراجع PageV09P361
لكلامه كصحيح، ولهذا قال ابن حزم قبل كتاب العاقلة بنحو كراسة: مسألة في من قتل عليلا، عن جابر الجعفي عن الشعبي في رجل قتل رجلا قد ذهب الروح من نصف جسده، قال: يضمنه. وقال ابن حزم: اتفقوا على أن من كربت1 نفسه من الزهوق فمات له ميت أنه يرثه، وإن قدر على النطق فأسلم فإنه مسلم يرثه المسلمون من أهله، وأنه إن شخص ولم يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحقها، فمن قتله في تلك الحال أقيد به، انتهى كلامه.
وظاهره سواء عاين أو لا، وأنه سواء كان مجنيا عليه أو لا. ولهذا قال ابن حزم قبيل كتاب العاقلة: من جرح جرحا يمات من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل، لأنه مات من فعل الجارح ومن فعل2 نفسه، فكلاهما قاتل. وقال قبل هذا: من قتل ميتا لا شيء فيه، لأنه ليس قاتلا، ومن كسره أو جرحه فقد قال الله تعالى: {والجروح قصاص} [المائدة:45] ، وهذا جرح وجارح. وقال: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى:40] ، وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء، فالقصاص واجب إلا أن يمنع منه إجماع، وأكثر خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه، والحد على من زنى بميتة أو قذف ميتا، انتهى كلامه.
وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل الثاني، وإن ألقاه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P362
في لجة فتلقاه حوت فابتلعه لزم ملقيه القود، وقيل: إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه، وقيل: شبه عمد، ومع قلة فإن علم بالحوت فالقود وإلا دية، وإن كتفه في أرض ذات سباع أو حيات فقتلته فالقود، وقيل: الدية، كغير مسبعة، وعنه: كممسكه لمن يقتله. وفي المغني1: ويعلم أنه يقتله. وفي المنتخب: لا مزاحا متلاعبا، فيقتل قاتله ويحبس ممسكه حتى يموت، وعنه: يقتلان، اختاره أبو محمد الجوزي، ومثله أمسكه ليقطع طرفه، ذكره في الانتصار. وكذا إن فتح فمه وسقاه آخر سما، أو اتبع رجلا ليقتله فلقيه آخر فقطع رجله ليقتله، وفيها وجه: لا قود.
ومن أكره مكلفا على قتل معين أو أكرهه على الإكراه عليه، فالقود، وفي الموجز، إذا قلنا: تقتل الجماعة بالواحد، وخصه بعضهم بمكره، ويتوجه عكسه. وفي الانتصار: لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود، ولو أكره بقتل النفس فلا، وإن أكره أو أمر عبد غيره ليقتل عبده فلا قود، ومن أمر بالقتل كبيرا يجهل تحريمه أو صبيا أو مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه، لزم الأمر، نقل مهنا: إذا أمر رجل صبيا أن يضرب رجلا فضربه فقتله فعلى الذي أمره، ولا شيء عليه بدفع سكين إليه ولم يأمره، نقله الفضل. وفي شرح أبي البركات بن المنجى: إن أمر مميزا فلا قود.