[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لا قود: قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير، وصححه في الرعاية الكبرى وقال: عليهما الدية حالة3 انتهى.
والوجه الثاني: عليهما القود، قلت: وهو الصواب، لاعتراف كل واحد منهما بالعمدية، ودعواه أن صاحبه أخطأ لا أثر له، لتكذيبه له. PageV09P358
فصل المذهب تقتل جماعة بواحد
...
فصل المذهب يقتل جماعة بواحد،
ونقل حنبل: لا، فتلزمهم دية، وعلى الأولى دية، نص عليه، وهو أشهر، كخطإ. ونقل ابن ماهان ديات، ونقل ابن منصور والفضل: إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم. "2وفي الفنون: أنا أختار رواية عن أحمد: أن شركة الأجانب تمنع القود، لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات أو بهما2"، وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء، وكذا لو قطع كفه وآخر من مرفقه،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P358
وقيل: القاتل الثاني فيقاد الأول، ولو اندملا أقيد الأول، وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع، وإلا فحكومة، أو ثلث دية؟ فيه الروايتان.
ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد لقتله، نحو إن ضربه "1كل منهم سوطا في حالة1"، أو متواليا، فلا قود، وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب م7.
وإن فعل أحدهما: فعلا لا تبقى معه حياة، كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ذبحه آخر قتل الأول وعزر الثاني، وهو معنى كلامه في التبصرة، كما لو جنى على ميت، فلهذا لا يضمنه، ودل هذا على أن التصرف فيه كميت لو كان عبدا، فلا يصح بيعه، كذا جعلوا الضابط: يعيش مثله أو لا يعيش،