[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: وقيل في قتل حاكم وجهان، كمزك فإن المزكي لا يقتل، عند PageV09P355
التبصرة: إن علم الولي و1الحاكم والبينة أنه لم يقتل أقيد الكل، ويختص مباشرا عالما، ثم وليا، ثم البينة والحاكم، وقيل: ثم حاكما، لأن سببه أخص من البينة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
القاضي ... ، ويقتل عند أبي الخطاب وغيره، انتهى. ما قاله أبو الخطاب وهو الصحيح قدمه في المغني2 والشرح3، في الرجوع عن الشهادة، ونصراه، وكذلك ابن رزين وغيرهم، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
والقول الثاني: وهو قول القاضي لا يقتل، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا: ولو رجع المزكون وقالوا عمدنا الكذب ليقتل أو ليقطع ففي لزوم القود وجهان، زاد في الرعايتين: وكذا لو قال الحاكم أو الولي علمت كذبهما وعمدت قتله. PageV09P356
وإن لزمت دية بينة1 وحاكما فقيل: أثلاثا، وقيل: نصفين م 5 ولو قال بعضهم: عمدنا، وبعضهم: أخطأنا: فلا قود على المتعمد، على الأصح، وعليه بحصته من الدية المغلظة، والمخطئ من المخففة.
ولو قال كل واحد: تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود م 6 ولو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5: قوله: وإن لزمت دية ببينة وحاكما فقيل: أثلاثا، وقيل: نصفين، انتهى.
أحدهما: تلزمهم أثلاثا، على الحاكم الثلث، وعلى كل شاهد الثلث، "2قياسا على ما إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان، فرجم ثم رجعوا، فالدية على عددهم، على الصحيح2"، جزم به في المغني3 والشرح4 هنا5.
والوجه الثاني: تلزمهم نصفين، على الحاكم النصف، وعلى الشاهدين النصف، وهو الصواب، ثم رأيت ابن حمدان في الرعاية الكبرى قطع بذلك في باب الرجوع عن الشهادة، فلله الحمد.
مسألة 6: قوله: ولو قال كل واحد تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود، انتهى. PageV09P357
قال واحد: عمدنا، والآخر: أخطأنا، لزم المقر بالعمد القود، والآخر نصف الدية، وإن رجع ولي وبينة ضمنه ولي. وقال القاضي وأصحابه: وبينة كمشترك، واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا1 الدية وأن الآمر لا يرث.