[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 8: قوله: وإن بلغت أنثى سبعا، فعنه: الأم أحق، قال في الهدي: وهي أشهر عن أحمد وأصح دليلا، وقيل: تخير، ذكره في الهدي رواية. وقال: نص عليها، والمذهب: الأب، انتهى.
المذهب كما قال المصنف بلا ريب، والكلام على القولين غيره، فإن ظاهره إطلاق الخلاف أيهما أصح؟ الرواية الأولى أو القول الثاني؟ والصحيح منهما الرواية الأولى، وقد اختارها ابن القيم وغيره، فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. PageV09P346
في الترغيب: لا تجيء بيت مطلقها إلا مع أنوثية الولد، ولا خلوة لأم مع خوفه أن تفسد قلبها، قاله في الواضح، ويتوجه فيه مثلها، والأم أحق بتمريضها في بيتها، ولها زيارة أمها إن مرضت، وغير أبويه كهما فيما تقدم ولو مع أحدهما: ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وإن استوى اثنان أقرع قبل السبع، وخير بعدها مطلقا، وحضانة رقيق لسيده، فإن كان بعضه حرا تهايأ فيه سيده وقريبه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كتاب الجنايات
مدخل
*
...
كتاب الجنايات
وهي: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ.
فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يقتله غالبا، مثل أن يضربه بحجر كبير أو سندان1 أو لت2 وهو معروف من السلاح أو كوذين وهو ما يدق به الدقاق الثياب أو خشبة كبيرة، وكل شيء فوق عمود الفسطاط لا كهو، نص عليه، وهو الخشبة التي يقوم3 عليها بيت الشعر، ونقل ابن مشيش: يجب القود إذا ضربه بمثل عمود الفسطاط وكوذين القصار والصخرة وبما يقتل مثله احتجوا به في القتل بالمثقل، وفي هذه المسألة قال في عيون المسائل وغيرها4: ناقض العهد يقتل بالسيف لا بالحجر، إجماعا. أو يكرر ضربه بصغير، نقله أبو طالب، أو مرة به في مقتل، وفيهما وجه في الواضح، وفي الأولى في الانتصار: هو ظاهر كلامه. نقل حرب: شبه العمد أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله، أو مرة به في مرض أو ضعف أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه، ومثله لكمه5، ذكره ابن عقيل وغيره. وإن قال: لم