[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: وهل يسقط حقها بإسقاطها؟ فيه احتمالان في الانتصار في مسألة الخيار هل يورث أم لا؟ ويتوجه كإسقاط أب4 الرجوع في هبة. وفي كتاب الهدي: هل الحضانة حق للحاضن أو عليه؟ فيه قولان في مذهب أحمد، وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن يسقطها، و5ينزل عنها؟ على قولين، وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا "6الحق له، وإلا6" عليه خدمته مجانا، وللفقير الأجرة على القولين، قال: وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا: الحق لها7 لزمت الهبة ولم ترجع فيها، وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها، كذا PageV09P342
قال: هذا كله كلام أصحاب مالك، كذا قال. وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة فقيل: للمقيم، وقيل: للأم، وقيل: مع قربه م 5 و 6
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قال، انتهى كلام المصنف. قال ابن نصر الله في حواشيه: كلامه في المغني يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها، وإن ذلك ليس محل خلاف، وإنما محل النظر أنها لو أرادت العود فيها هل لها ذلك؟ يحتمل قولين، أظهرهما لها ذلك، لأن الحق لها ولو يتصل تبرعها به بالقبض، فلها العود، كما لو أسقطت حقها من القسم، انتهى. قال في المغني1: وإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها ففيه وجهان: أحدهما: تنتقل إلى الأب، ولأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق، فإذا أسقطت حقها سقط فروعها.
والثاني: تنتقل إلى أمها وهو أصح، ولأن الأب أبعد، فلا تنتقل إليه مع وجود الأقرب، وكون2 أمها فرعها لا يقتضي سقوط حقها بإسقاط بنتها، كما لو تزوجت، انتهى ملخصا.
مسألة 5 و 6: قوله: وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة، فقيل: للمقيم، وقيل: للأم، وقيل: مع قربه، انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 5: إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يعود فهل المقيم أحق أم الأم3؟ أطلق الخلاف.
أحدهما: المقيم منهما4 أحق، وهو الصحيح، جزم به في المستوعب PageV09P343
والسكنى مع قربه للأم، وقيل: للمقيم، ومع بعده ولا خوف للأب وم ش وعنه: للأم، وقيدها في المستوعب والترغيب بإقامتها، وعند الحنفية هو للمقيم إلا أن تنتقل الأم إلى بلد كان فيه أصل النكاح.