[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2: قوله: في المسألة: فعلى الثاني يقدم أبو أم وأمهاته على الخال، وفي تقديمهم على أخ من أم أو عكسه وجهان، انتهى. وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني4 والمقنع5 والهادي والشرح6 وشرح ابن منجا والنظم وغيرهم:
أحدهما: يقدمون عليه، قدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني: يقدم عليهما، صححه في التصحيح. PageV09P337
غيبتها1، وقدم القاضي وأصحابه والشيخ الخالة على العمة، والأخت للأب على الأخت للأم، قال بعضهم: فتناقضوا، وكذا قاله ش في الجديد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P338
الجديد وأحق الرجال أب، ثم جد، ثم أقرب عصبة، وتقدم النساء عليهم، إلا أن الأب يقدم على غير أمهات الأم والجد يقدم على غير أمهات الأبوين، وعنه تقديمهما على غير أم، وعنه: تقدم أخت لأم وخالة على أب، فتقدم النساء على كل رجل، وقيل: إن لم يدلين به، ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وجهته، وقيل: تقدم العصبة على امرأة مع قربه، فإن تساويا فوجهان م 3.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله: قيل: تقدم العصبة1 على امرأة مع قربه، فإن تساويا فوجهان، انتهى.
أحدهما: تقدم هي مع التساوي على هذا البناء، وهو الصواب، وهو ظاهر كلام الشارح وغيره.
والوجه الثاني: يقدم هو. PageV09P339
ولا حضانة لعصبة غير محرم على أنثى، وفي المغني1 وغيره: إن بلغت سبعا. وفي الترغيب: تشتهى، واختار صاحب الهدي: مطلقا، ويسلمها إلى ثقة يختارها هو، أو إلى محرمه، لأنه أولى من أجنبي وحاكم، وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها، وهذا متوجه وليس بمخالف للخبر2، لعدم عمومه، فإن أبت الأم لم تجبر، وأمها أحق، وقيل: الأب. ولا حضانة لمن فيه رق، لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل الكفالة.
وفي الفنون: لم يتعرضوا لأم ولد فلها حضانة ولدها من سيدها، وعليه نفقتها، لعدم المانع، وهو الاشتغال بزوج وسيد. وفي المغني3 في معتق بعضه: قياس قول أحمد: يدخل في مهايأة. وقال في الهدي4: لا دليل على اشتراط الحرية، وقال م في حر له ولد من أمة: هي أحق به، إلا أن تباع فتنتقل، فالأب أحق. قال: وهذا هو الصحيح، لأحاديث منع التفريق5. قال: وتقدم بحق حضانتها وقت حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء.