[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1 قوله: ولا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث أو عصبة، ثم هل هي لحاكم أو لبقية الأقارب من رجل وامرأة ثم لحاكم؟ فيه وجهان، انتهى، وهما احتمالان للقاضي، وبعده لصاحب الهداية والكافي1 والهادي، وأطلقهما في الهداية2 والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والبلغة والشرح3 وشرح ابن منجا وغيرهم.
أحدهما: لا حق لهم في الحضانة، وينتقل إلى الحاكم، جزم به في الوجيز، وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي، فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ولم يذكروهم فيهم، وقدمه في المحرر والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين والنظم في أول الباب، وصححه في التصحيح.
والوجه الثاني: هو لبقية الأقارب من ذوي الأرحام دون الحاكم، وهو الصحيح، قال في المغني4: وهو أولى، وجزم به ابن رزين في نهايته، وصاحب تجريد العناية، وقدمه ابن رزين في شرحه وقال: هو أقيس، وقدمه في النظم في موضع، وصححه في آخر، وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب، ولعله تناقض منهم! PageV09P336
على أخ من أم أو عكسه وجهان م 2. وأحق النساء بطفل أو معتوه أمه ولو بأجرة مثل، كرضاع قاله في الواضح، ثم جداته، ثم أخواته، ثم عماته وخالاته، ثم عمات أبيه وخالات أبويه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وقيل: العمات والخالات بعد بنات إخوته وأخواته. وتقدم أم أم1 على أم أب، وأخت لأم على أخت لأب، وخالة على عمة، وخالة أم على خالة أب، وخالة أب على عمته، ومدل من خالة وعمة بأم و. وعنه عكسه في الكل، اختاره شيخنا وغيره، لأن الولاية للأب، وكذا قرابته، لقوته بها، وإنما قدمت الأم؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة ابنة2 حمزة على عمتها صفية، لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها، فقضى الشارع بها لها3 في