[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عجز عنها وعجزت لزمه عتقها، وسأله مهنا عن أم ولد تزوجت بلا إذن سيدها، قال: كيف تتزوج بلا إذنه؟ قلت: غاب سنين فجاء الخبر بموته فتزوجت وولدت ثم جاء السيد، قال: الولد للأخير وعليه قيمة الولد، وترد إلى السيد، وقيل له في رواية أبي داود: المفقود يقدم وقد تزوجت أم ولده؟ قال: ترد إليه.
وتلزمه نفقة أمته دون زوجها، والحرة نفقة ولدها، من عبد، نص على ذلك.
ويلزم المكاتبة نفقة ولدها، وكسبه لها، وينفق على من بعضه حر بقدر رقه1، وبقيتها عليه، قيل لأحمد: فإن أطعم عياله حراما يكون ضيعة لهم؟ قال: شديدا. ويلزمه القيام بمصلحة بهيمته فإن عجز أجبر، وفيه احتمال لابن عقيل2: على بيع أو كراء أو ذبح مأكول، فإن أبى فعل الحاكم الأصلح أو اقترض عليه.
قال في الغنية: ويكره له3 إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل، على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين، قال أبو المعالي في سفر النزهة: قال أهل العلم: لا يحل أن يتعب دابة ونفسه بلا غرض صحيح، ويحرم تحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها، وجيفتها له، ونقلها عليه، ولعن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P330
النبي صلى الله عليه وسلم من وسم أو ضرب الوجه، ونهى عنه1. فتحريم ذلك ظاهر كلام الإمام والأصحاب، وذكروه في ضرب الوجه في الحد. وفي المستوعب في الوسم يكره، فيتوجه في2 ضربه مثله، والأول أظهر، وهو في الآدمي أشد، قال ابن عقيل: لا يجوز الوسم إلا لمداواة. وقال أيضا: يحرم لقصد المثلة، ويجوز لغرض صحيح. نقل ابن هانئ: يوسم ولا يعمل في اللحم. وكره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة3، وقال: لا يعجبني أن يخصي شيئا، وحرمه القاضي وابن عقيل، كالآدمي، ذكره ابن حزم فيه ع.
وفي الغنية: لا يجوز خصاء شيء من حيوان وعبيد، نص عليه في رواية حرب وأبي طالب، وكذلك السمة في الوجه، على ما نقله أبو طالب للنهي. وإن كان لا بد منه للعلامة ففي غير الوجه. ونزو حمار على فرس يتوجه تخريجه على الخصاء، لعدم النسل فيهما، ونقل أبو داود: يكره.
وفي الرعاية يباح خصي الغنم، وقيل: يكره، كغيرها، ويكره تعليق جرس أو وتر، وجز معرفة4 وناصية، وفي جز ذنبها روايتان، أظهرهما يكره للخبر5، وعن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد