[تصحيح الفروع للمرداوي]
قوله: ورعي جارية الحكم5 في معناه. صوابه: جارية ابن الحكم، أو معاوية بن الحكم، وقد تقدم حديثه قريبا فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. PageV09P323
بالبيع، لقول رسول الله عليه السلام "فليبعه" 1 لكن هذا الأمر على طريق الوعظ لا الإجبار كذا قال: ويريحه وقت قائلة ونوم وصلاة، ويداويه وجوبا، قاله جماعة، وظاهر كلام جماعة يستحب، وهو أظهر. قال ابن شهاب في كفن الزوجة: العبد لا مال له، فالسيد أحق بنفقته ومؤنته، ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب، بخلاف الزوجة، ويركبه في السفر عقبة، وتلزمه إزالة ملكه بطلبه وامتناعه مما يلزمه فقط، نص عليه كفرقة زوجة، قاله في عيون المسائل وغيرها في أم ولد، كما هو ظاهر كلامهم.
قال شيخنا في مسلم بجيش ببلاد التتار أبى بيع عبده وعتقه2 ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي: فهربه3 منه إلى بلد الإسلام واجب، فإنه لا حرمة لهذا، ولو كان في طاعة المسلمين. والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر، وقال: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فما لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله" 4 كذا. قال، روى أبو داود وغيره5 من حديث أبي ذر "فمن لم6 يلائمكم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P324
فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله" ورووا من حديث أبي ذر أيضا "من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ومن لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله" 1، "2وهما خبران صحيحان2"، وكذا أطلق في الروضة: يلزمه بيعه بطلبه، ويسن إطعامه من طعامه، فإن وليه فمعه أو منه، ولا يأكل بلا إذنه، نص عليه.
ويسترضع الأمة لغير ولدها بعد ريه3، وإلا حرم ذلك، ولا يجوز له إجارتها بلا إذن زوج، كما سبق، قال الشيخ: لاشتغالها عنه برضاع وحضانة وهذا إنما يجيء إذا أجرها في مدة حق الزوج، فلو أجرها في غيره يوجه الجواز، وإطلاقه مقيد بتعليله: وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده به، فأما إن ضر ذلك بها لم يجز.
وتجوز المخارجة باتفاقهما بقدر كسبه بعد نفقته، وإلا لم يجز. وفي الترغيب: إن قدر خراجا بقدر كسبه لم يعارض، ويؤخذ من المغني4: لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة، قاله في الترغيب وغيره، وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف. وظاهر كلام جماعة: لا يملك ذلك، وأن فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة.