[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمستوعب وغيرهم.
أحدهما: يقدم الابن2 عليهما، وهو الصحيح، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. قال في الوجيز: فإن استوى اثنان في القرب فالعصبة، انتهى.
والقول الثاني: يقدم الأبوان عليه. والقول الثالث: يقسم بينهم.
مسألة 3: قوله: و3 الأوجه في جد وابن ابن، انتهى. قد علمت الصحيح من المذهب في التي قبلها، فكذلك هذه، وقدم الشارح هنا أنهما سواء.
تنبيهان:
"4أحدهما: قوله: ومن تركه لم يلزمه الماضي، أطلقه الأكثر، وذكر بعضهم: إلا بفرض حاكم، وفي المحرر: وإذنه في استدانة، انتهى. ظاهره أن في4". PageV09P317
وظاهر ما اختاره شيخنا: ويستدين عليه، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع، وظاهر كلام أصحابنا: يأخذ بلا إذنه، كزوجة. نقل ابناه والجماعة: يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف، إذا احتاج، ولا يتصدق، وقال شيخنا: من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه، وبلا إذن فيه خلاف. ومن لزمه نفقة رجل لزمه نفقة امرأته، وعنه: في عمودي نسبه، وعنه: لامرأة أبيه، وعنه: لا، وهي مسألة الإعفاف، ولمن يعف قريبه أن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"1المحرر يلزمه بشيئين، بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة، والذي في المحرر أنها لا تلزمه وإن فرضت، وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم.
وقوله وذكر بعضهم إلا أن يفرض حاكم، قال في الشرح2: فإن فرضها حاكم فينبغي أن تلزمه، لأنها تأكدت بفرضه. وفي الرعايتين: تسقط إلا إن فرضها حاكم1". PageV09P318
يزوجه حرة تعفه، وبسرية1، ويقدم تعيين قريب، والمهر سواء. وفي الترغيب: التعيين للزوج، ولا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه، في الأصح. ويصدق في أنه تائق بلا يمين، ويتوجه: بيمينه، ويعتبر عجزه، ويكفي إعفافه بواحدة، ويعفه ثانيا إن ماتت2، وقيل: لا، كمطلق لعذر، في الأصح، ويلزمه إعفاف أمه كالأب. قال القاضي: ولو سلم فالأب آكد، ولأنه لا يتصور لأنه3 بالتزويج ونفقتها عليه، ويتوجه: تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها، وهو ظاهر القول الأول، وهو ظاهر الوجيز: يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته وتقدم في أول الفرائض4 هل يلزم العتيق نفقة مولاه؟ وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه، وقيل: بلى "5إذا كانت5" في حباله، كخدمته، نص عليها: ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا زوج ثان، ولو مع متبرعة. وفي