[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P314
موسرا لزمه بقدر إرثه، هذا المذهب، وعنه: الكل، ولا يعتبر النقص1، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له، وعنه: بلى، كاتفاق دينهما، وفيه وجه، وذكره الآمدي رواية، وعنه: فيهما غير عمودي نسبه. وفي الموجز في الثانية رواية: غير والد.
وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه؟ على الروايتين في الأولة، قاله في الترغيب، وجزم جماعة يلزمه، وقالوا: ولأنه كالغني في أنه يلزمه نفقة قريبه، وتسقط عن أبيه نفقته، فكان كالغني في حرمان الزكاة م 1.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله، وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه، على الروايتين في الأولى، قاله في الترغيب، وجزم2 جماعة: يلزمه، ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج، وقالوا: ولأنه كالغني في أنه يلزمه، نفقة قريبه، وتسقط عن أبيه نفقته، فكان كالغني في حرمان الزكاة، انتهى.
الظاهر: أن مراده بالروايتين اللتين قالهما في الترغيب في الأولى، وهي قوله: ولا يعتبر النقص فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له، وعنه: بلى، انتهى. قال في القواعد: وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإنفاق، وهو ضعيف، وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب "3لوفاء دينه3"، PageV09P315
ويقدم الأقرب فالأقرب، ثم العصبة، ثم التساوي، وقيل: يقدم وارث، ثم التساوي، فأبوان يقدم الأب، وقيل: الأم، ومعهما ابن قيل: يقدم عليهما، وقيل عكسه، وقيل: فيهما سواء م 2 نقل أبو طالب: الابن أحق
[تصحيح الفروع للمرداوي]
انتهى. إذا علمت ذلك فقد قال في القواعد: وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب، فصرح القاضي في خلافه، والمجرد، وابن عقيل في مفرداته، وابن الزاغوني والأكثرون، 1بالوجوب، قال القاضي في خلافه: لا فرق في ذلك بين الوالدين1"، "2والأولاد وغيرهم من الأقارب، وخرج صاحب الترغيب على الروايتين كما تقدم. قال ابن نصر الله في حواشيه: جزم به الأكثر. وخرجه في الترغيب2" على الروايتين في اشتراط انتفاء الحرفة لوجوب نفقة القريب، انتهى. فما نقله المصنف عن جماعة باللزوم هو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، ولعل المصنف ما اطلع على ما نقله في القواعد، وإنما رأى جماعة ذكروا ذلك في إجارة المفلس واستطاعة الحج على ما ذكره، وهو الظاهر. والله أعلم.
تنبيه: ليس في كلام المصنف إفصاح بالروايتين اللتين بنى عليهما صاحب الترغيب المسألة، وقد قال في الرعاية وغيره: فإن عدم الحرفة فروايتان، يعني في وجوب النفقة له.
مسألة 2: قوله: ويقدم الأقرب فالأقرب، ثم العصبة، ثم التساوي، وقيل: يقدم وارث ثم التساوي، فأبوان يقدم الأب، وقيل: الأم، ومعهما ابن قيل: يقدم عليهما، وقيل عكسه، وقيل فيهما سواء، انتهى. وأطلقهما في المغني3 والمقنع4 والشرح، وأطلق الخلاف بين الابن والأب في الهداية والمذهب، PageV09P316
بالنفقة منها وهي أحق بالبر، والأوجه في جد وابن ابن م 3 ويقدم عليهما أب وابن، وقيل: سواء، ويقدم أبو أب على أبي أم، ومع أبي أبي أب يستويان: وقيل: يقدم أبو أم. وفي الفصول احتمال عكسه، جزم به الشيخ. وفي المستوعب: يقدم الأحوج في الكل، واعتبر في الترغيب، بإرث، وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم، ومن تركه لم يلزمه الماضي، أطلقه الأكثر، وجزم به في الفصول، وذكر1 بعضهم إلا بفرض حاكم، لأنه تأكد بفرضه، كنفقة الزوجة. وفي المحرر: وإذنه في الاستدانة.