[تصحيح الفروع للمرداوي]
فصل يلزمه لرجعية نفقة وكسوة وسكنى كزوجة،
وكذا لكل بائن حامل، نص عليه، وعند أبي الخطاب: بوضعه. وفي الموجز والتبصرة رواية. لا يلزمه، وهي سهو. وفي الروضة: تلزمه النفقة، وفي السكنى روايتان، وعنه: وجوبهما لحامل3، وعنه: لها سكنى، اختاره أبو محمد الجوزي. وفي الانتصار: لا تسقط بتراضيهما كعدة. ومن نفاه ولاعن فإن صح فلا نفقة، فإن استلحقه لزمه ما مضى. وإن لم ينفق يظنها حائلا فبانت حاملا رجعت، على الأصح، وبالعكس يرجع عليها على الأصح. وفي الوسيلة: إن نفى الحمل ففي رجوعه روايتان، وإن ادعت حملا أنفق ثلاثة أشهر، نص عليه، وعنه. إن شهد به النساء، فإن مضت ولم يبن رجع، وعنه: لا، كنكاح تبين فساده لتفريطه، كنفقته على أجنبية، كذا قالوا،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P308
ويتوجه فيه الخلاف. قال الشيخ: وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا واحدا.
وهل نفقة الحامل1 له أو لها لأجله؟ فعنه: لها، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل. وعنه: له، فتنعكس الأحكام، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه م 9، وأوجبها شيخنا له ولها لأجله،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 9: قوله: وهل نفقة حامل2 له أو لها لأجله، فعنه: لها، وعنه: له، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه، انتهى. وهما وجهان في الكافي، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي3 والمغني4 والمقنع5 والهادي والمحرر والشرح وغيرهم.
إحداهما: هي للحمل، وهي الصحيح، واختارها الأكثر، وقال في القواعد الفقهية: أصحهما أنها للحمل، قال الزركشي: هي أشهرهما، واختارها الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه، وقدمه ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية: هي لها من أجله، صححها في التصحيح، واختارها ابن عقيل وغيره، وجزم بها في الوجيز وغيره، وقدمها في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم. PageV09P309
وجعلها كمرضعة له بأجرة. وفي الواضح في مسألة الرق روايتان كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة له، وإن قلنا هي لها فلا نفقة، والفسخ لعيب كنكاح فاسد، وعند القاضي كصحيح، وهو أظهر.
قال في الترغيب في حامل من شبهة: وهل يلزم الزوج نفقة؟ يلزمه كمكرهة ونائمة، لا إن ظنته زوجها.
ولا شيء لمتوفى عنها، كزانية، وعنه: لها سكنى، اختاره أبو محمد الجوزي، فهي كغريم. وفي المغني1: إن مات وهي في مسكنه قدمت به، وعنه: لحامل سكنى ونفقة وكسوة، ونقل الكحال في أم ولد: تنفق من مال حملها، ونقل جعفر، من جميع المال م 10.