[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P305
لجواز طلاقه قبل الدخول، فإما إن لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها، وكذا قاله أبو الخطاب وأبو الوفاء وقالا في النفقة: وما تجد من يدينها عليه، وذكره الشيخ وغيره في الغائب ولم يذكره في الحاضر الموسر المانع، مع أنه قد سبق في التصرف في الدين أن المذهب لو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم تجبر، ورفع النكاح هنا فسخ قال في الترغيب في قول جمهور أصحابنا: فيعتبر الرفع إلى حاكم، فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها أو فسخت بأمره وش ولا ينفذ بدونه، وقيل: ظاهرا. وفي الترغيب: ينفذ مع تعذره زاد في الرعاية: مطلقا وإن قلنا: هو طلاق أمره بطلبها بطلاق أو نفقة، فإن أبى طلق عليه، جزم به في التبصرة.
فإن راجع فقيل: لا يصح مع عسرته، وقيل: بلى، فيطلق ثانية ثم1 ثالثة م 7 وعن الشافعية كهذا والقول بالفسخ، وقيل: إن طلب المهلة ثلاثة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 7: قوله: فإن راجع فقيل: لا يصح مع عسرته، وقيل: بلى، فيطلق ثانية ثم ثالثة، انتهى. PageV09P306
أيام أجيب، فلو لم يقدر فقيل: ثلاثة أيام، وقيل. إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته. وفي المغني1: يفرق بينهما م 8.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
القول الثاني: هو الصحيح، وبه قطع في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين.
والقول الأول لم أطلع على من اختاره، ويعايا بها عليه.
مسألة 8: قوله: في المسألة: وقيل إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب، فلو لم يقدر فقيل: ثلاثة أيام، وقيل: إلى آخر اليوم المختلفة نفقته. وفي المغني: يفرق بينهما، انتهى. ما قاله في المغني هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، والقول الثاني: قوي، والقول الأول ضعيف. PageV09P307
وهي فسخ فإن أجبره على الطلاق فطلق فراجع ولم ينفق فللحاكم، الفسخ، وظاهر كلام القاضي أن الحاكم يملك الطلاق والفسخ، ومذهب م يؤجل في عدم نفقة نحو1 كل شهر فإن انقضى وهي حائض فحتى تطهر. وفي الصداق عامين ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية، فإن أيسر في العدة فله ارتجاعها، ومن أمكنه أخذ دينه قهرا2 فموسر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .