[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P303
ولا فسخ ما لم يدم. وفي المغني1: لا، ولو تعذر الكسب بعض زمنه، لأنه يقترض، ولو تعذر أيضا أياما، يسيرة، لزواله2 قريبا. وإن أعسر بنفقة موسرة أو متوسطة أو أدم فلا فسخ، في الأصح فيه، كنفقة ماضية وخادم. وفي الانتصار في الكل احتمال مع ضررها ويبقى في ذمته، وأسقط القاضي زيادة يسار وتوسط.
وإن أعسر بالسكنى فوجهان م 6 ولا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية3 وصغيرة، ومجنونة، فلا يلزم السيد شيء.
وإن منع موسر بعض نفقة أو كسوة وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها عرفا بلا إذنه، نص
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6: قوله: وإن أعسر بالسكنى فوجهان، يعني هل لها الفسخ بذلك أم لا؟ وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني4 والكافي5 والمقنع6 والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما: لها الفسخ، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، واختاره ابن عقيل، وجزم به في الوجيز والمنور.
والوجه الثاني: لا فسخ لها، ذكره القاضي، وقطع به الآدمي في منتخبه، وابن عبدوس في تذكرته، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر. PageV09P304
عليه. وفي الروضة: القياس منعها تركناه1 للخبر2.
وفي ولدها وجه في الترغيب، ولا تقترض على الأب ولا تنفق على الصغير من ماله بلا إذن وليه، وعند شيخنا: تضحي عن أهل البيت أيضا، ومتى لم تقدر ألزمه حاكم، فإن أبى حبسه أو دفعها منه يوما بيوم، فإن غيبه وصبر، أو غاب موسر وتعذرت النفقة باستدانة وغيرها، فلها فراقه، ومنع القاضي، واختاره الأكثر، قاله في الترغيب، وقيل: لا، في الثانية، لاحتمال عذر. وفي المغني3: بل فيها أولى، لأن الحاضر قد ينفق لطول الحبس.
وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب إذا لم يجد غيره وينفق عليها يوما بيوم، ولا يجوز كل شهر، لأنه تعجيل ثم إن بان ميتا قبل إنفاقه حسب عليها ما أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم، قال ابن الزاغوني: إذا ثبت عند الحاكم صحة النكاح ومبلغ المهر فإن علم مكانه كتب: إن سلمت إليها حقها وإلا بعت عليك بقدره، فإن أبى أو لم يعلم مكانه باع بقدر نصفه،