[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله: ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة. وفي الروضة: لا، ذكره الخرقي، قال: وفيه نظر، انتهى.
قلت: الصواب عدم الوجوب، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع1 والوجيز وغيرهما، حيث قالوا: وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها، انتهى. قال في المحرر: ولها النفقة ما لم تمنعه نفسها، لا منعها أهلها، انتهى. فعلى هذا ينبغي أن تجب النفقة على مانعها، لئلا تسقط نفقتها من غير منع منها، ولم أره، وهو قوي. والله أعلم.
والقول الثاني: لها النفقة، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب.
قلت: وهو ضعيف. PageV09P299
سلمها ليلا لزمه نفقة النهار والزوج نفقة الليل وغطاء ونحوه، وقيل: نصفين، ولو سلمها نهارا فقط لم يجز.
ولا نفقة لناشز ولو بنكاح في عدة. وفي الترغيب: من مكنته من الوطء لا1 من بقية الاستمتاع فسقوط النفقة يحتمل وجهين، ويشطر لناشز ليلا أو نهارا، لا بقدر الأزمنة، ويشطر لناشز بعض يوم، وقيل: تسقط وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله عادة، وكذا لو سافر قبل الزفاف وكذا إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام في غيبته والأصح تعود بإسلامها.
وإن صامت لكفارة أو نذر أو رمضان ووقته متسع أو نفلا، وفيهما وجه، أو حجت لنذر، أو نفلا بلا إذنه، فلا نفقة، وكذا حبسها بحق أو ظلما في الأصح، وهل له البيتوتة معها؟ فيه وجهان م 4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله عادت، وكذا لو سافر قبل الزفاف، انتهى. قوله: وكذا لو سافر قبل الزفاف هي المسألة السابقة، وهي قوله: وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله فذكره هنا تكرار، ومع اختلاف الحكم قاله ابن نصر الله. قال: ويسأل لم اكتفى هنا بعلمه ولم يشترط مراسلة حاكم وهناك2 اشترط ذلك، انتهى.
مسألة 4: قوله: وهل له البيتوتة معها؟ فيه وجهان، انتهى. يعني إذا حبست بحق أو ظلما. وأطلقهما في الرعاية: PageV09P300
وفي صوم وحج لنذر معين وجهان م 5 وقيل: إن نذرت بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة. ونقل أبو زرعة الدمشقي: تصوم النذر بلا إذنه. وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط، وأن في صلاة وصوم واعتكاف منذور في الذمة وجهين، قال في الفنون: سفر