[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان، انتهى. يعني: اللذين في ملك الكسوة بقبضها، وقد صحح المصنف أنها تملكها، واختار ابن نصر الله في حواشيه أنها إمتاع، كمسكن وماعون، لمشاركته لها فيه وعدم اختصاصها به عنه عرفا وعادة، أشبه المسكن والماعون، بخلاف النفقة والكسوة، انتهى. وهو كما قال. PageV09P297
وكسوة سنة بل بما لم يجب ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره، على الأصح، وإن غاب ولم ينفق لزمه نفقة الماضي.
وعنه: إن كان فرضها حاكم، اختاره في الإرشاد1. وفي الرعاية: أو الزوج برضاها. وفي الانتصار: أن أحمد أسقطها بالموت وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي، وهو ظاهر الكافي2، فإنه فرع عليها: لا تثبت في ذمته، ولا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب. ولو استدانت وأنفقت رجعت، نقله أحمد بن هاشم، وذكره في الإرشاد، ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا. ومن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت. وفي الرعاية وهو ظاهر المغني3: إن نوى أن يعتد بها ومتى تسلم من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P298
يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فلها النفقة، وعنه: مع عدم صغره، وعنه: يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذلته، وقيل: ولصغيرة، وهو ظاهر كلام الخرقي، فعليها لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه.
وفي الترغيب وغيره: دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين، ولو قدر على الوطء وتركه أو عجز عنه، ولو تزوج طفل بطفلة فالصحيح لا نفقة لعدم الموجب.
ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة. وفي الروضة: لا، ذكره الخرقي قال: وفيه نظر م 3 وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. ومن سلم أمته ليلا ونهارا فكحرة ولو أبى زوج، وإن