[تصحيح الفروع للمرداوي]
فرضيته فنفقته إليه، قال ابن مغلي: ظاهره أن رضاها كاف وإن لم يوافقها3 الزوج وأخذ هذه العبارة من المغني4، ولكن صرح بعد أنه إن لم يرض بخادمها فله ذلك، فوقع للمصنف التخليط من وجهين:
أحدهما: ذكره ذلك لا على سبيل حكاية خلاف.
والثاني سهوه عن استيفاء النظر في كلام الشيخ، انتهى.
قلت: الذي يظهر أنه لا نظر في كلام المصنف ولا تخليط، وإنما ذكر العبارة الثانية لأجل التصريح بوجوب نفقته عليه، وإن كان لها فكلامه الأول في التعيين، وكلامه الثاني في وجوب النفقة، لئلا يتوهم متوهم كونه ملكها أن تكون نفقته عليها، وقوله: فرضيته يعني مع رضا الزوج، بدليل ما تقدم. والله أعلم. PageV09P294
وهل يلزمها قبول خدمته لها ليسقطه وقبول كتابية؟ وجهان م 1 و 2 ولا تلزمه أجرة من يوضئ مريضة، بخلاف رقيقة، ذكره أبو المعالي.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة1 و2: قوله: وهل يلزمها قبول خدمته لها ليسقطه وقبول كتابية؟ وجهان، انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى1: هل يلزمها قبول خدمته لها ليسقطه عنه أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في البداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي1 والمقنع2 والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما: لا يلزمها قبول ذلك، وهو الصحيح، جزم به في المنور، وصححه في النظم، وقدمه في الخلاصة والمغني3 والشرح وغيرهم.
والوجه الثاني: يلزمها4، صححه في التصحيح، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين وتجريد العناية، واختار في الرعاية: له ذلك فيما يتولاه5 مثله لن يكفيها خادم واحد.
المسألة الثانية 2: هل يلزمها قبول كتابية أم لا بد أن تكون مسلمة؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الرعاية الكبرى:
أحدهما: يلزمها، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يلزمها، ولعل الخلاف مبني على جواز النظر وعدمه، فإن كان PageV09P295