[تصحيح الفروع للمرداوي]
جارية بالنوم فيه، كأرض الحجاز ونحوها، هو المذهب، وهو ظاهر ما قطع به في المغني5 والشرح6 وغيرهما. والله أعلم. PageV09P292
وهي كفارة الأذى، وعلى المتوسط نصفهما، وإن أكلت معه فهل تسقط نفقتها عملا بالعرف أم لا لأنه لم يقم بالواجب؟ للشافعية وجهان، واختلفوا في الترجيح، قالوا: فإن لم يأذن الولي لها لم تسقط، وجها واحدا. ويلزمه مؤنة نظافتها من دهن وسدر ومشط وثمن ماء وأجرة قيمة ونحوه. وفي الواضح وجه.
قال في عيون المسائل: لأن ما كان من تنظيف على مكتر1، كرش وكنس وتنقية الآبار، وما كان من حفظ البنية كبناء حائط وتقيير2 الجذع على مكر، فالزوج كمكر، والزوجة كمكتر، وإنما يختلفان فيما يحفظ البنية دائما من الطعام، فإنه يلزم الزوج، لا دواء وأجرة طبيب وحناء ونحوه وثمن طيب، وفيه وجه في الواضح، فإن أراد منها التزين به وفي المغني3 والترغيب: أو قطع رائحة كريهة لزمه، ويلزمها ترك حناء وزينة نهي عنها، ذكره شيخنا، من مثلها يخدم ولا خادم لها ولو لمرض خلافا للترغيب: فيه لزمه واحد، نص عليه، وقيل: وأكثر بقدر حالها ولو بأجرة أو عارية، وتجوز كتابية، في الأصح، إن جاز نظرها، وتعيينه إليه، وتعيين خادمها إليهما ونفقته كفقيرين، مع خف وملحفة،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: قوله: وتعيينه إليه وتعيين خادمها إليهما، انتهى. يعني: أن تعيين الخادم إليه ما لم يكن ملكها، فيكون تعيينه إليهما، وقوله بعد ذلك فإن كان لها PageV09P293
والأشهر سوى النظافة1، فإن كان الخادم لها فرضيته فنفقته عليه. وفي الرعاية: وهذا نفقة المؤجر والمعار، في وجه، كذا قال، وهو ظاهر كلامهم، ولم أجده صريحا، وليس بمراد في المؤجر، فإن نفقته على مالكه، وأما في المعار، فمحتمل، وسبقت المسألة في آخر الإجارة2، وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه، ولهذا جزم به في المعار، في بابه، ولا تملك خدمة نفسها لتأخذ نفقته.