[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: ومن له خمس بنات فأرضعن طفلا رضعة رضعة فلا أمومة، وهل يصير جدا وأولاده إخوة المرضعات أخواله وخالاته لوجود الرضاع منهن كبنت واحدة أم لا، لأن ذلك فرع الأمومة، لأن اللبن ليس له والتحريم هنا بين المرضعة وابنها؟ على وجهين، بخلاف الأولى، لأن التحريم فيها بين المرتضع وصاحب اللبن، انتهى. وأطلقهما في المغني1 والشرح2 والرعاية الكبرى. قال الشيخ في المغني3 وتبعه الشارح: وجه عدم الصيرورة يترجح في هذه المسألة، لأن الفرعية متحققة، بخلاف ما إذا أرضع خمس أمهات أولاده طفلا، انتهى. وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى، قلت: الصواب أنها كالتي قبلها، وأنه يصير جدا. والله أعلم.
تنبيه: قوله: وإن أرضعت أم رجل وابنته وأخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة هنا نقص، ولعله: وزوجته، كما في الكافي4، أو زوجة أبيه، حتى يكملن خمسا، نبه عليه ابن نصر الله. PageV09P284
واختار في المغني1 والمحرر: لا يرجع، واعتبر ابن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه، وقاس في الواضح نائمة على مكرهة، ولها الأخذ من المفسد، نص عليه. وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا أو بيمينه لا تفعل شيئا ففعلته فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو إفسادها، واحتج بالمحتاجة التي تسببت إلى الفرقة. قال: والملاعنة لم تفسد النكاح ويمكن توبتها وتبقى معه، مع أن جواز عضل الزانية يدل أن له حقا في مهرها إذا أفسدت نكاحه:
وقال في رجوعه بالمهر على الغار2 في نكاح فاسد ومعيبة ومدلسة: وإذا أفسده عليه ونحوه روايتان، بناء على أن خروج البضع متقوم، وصححه، وأن أكثر نصوصه تدل عليه. واحتج بالآية3 أن لزوج المسلمة إذا ارتدت المهر، وللمعاهد الذي شرط رد المرأة إذا لم ترد المهر، والمنصوص المسمى لا مهر المثل. قال القاضي وجماعة: أداء المهر،