[تصحيح الفروع للمرداوي]
الجميع، كما لو علم أخته بعينها ثم اختلطت بأجنبيات، انتهى، وقطع به ابن رزين في شرحه وابن منجا وغيرهم، وكلامه في المقنع1 وغيره محتمل للقولين، وهو إلى القول الأول أقرب.
مسألة 2: قوله: وإن ظهر لامرأة لبن من غير حمل لم ينشر الحرمة. وعنه: بلى، ففي خنثى مشكل وجهان، انتهى.
اعلم أن المجد في محرره، وصاحب الحاوي، والمصنف، وغيرهم، جعلوا محل الخلاف على القول بنشر الحرمة بلبن المرأة التي ثاب2 من غير حمل، وهو الصواب، وظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم أن الخلاف فيه مطلقا، أعني من غير بناء، وهو ضعيف جدا، ويجب حمله PageV09P280
فصل والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا
وقال شيخنا: قبل الفطام، وقال: أو كبير لحاجة، نحو جعله محرما خمس رضعات، وعنه: ثلاث، وعنه: واحدة، ولم يكتف القاضي والترغيب ببعض الخامسة فيهما، وإن امتص ثم تركه مطلقا فرضعة، وعنه: غير قهر أو لتنفس أو مله، وكذا إن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى، وقيل: اثنتان، على الأصح، وقيل في الكل: إن عاد قريبا فواحدة، والسعوط والوجور كالرضاع، على الأصح، فيحرم لبن شيب بغيره، على الأصح، اختاره الخرقي والقاضي وغيرهما. وقال ابن حامد: إن غلب اللبن حرم1 وذكره2 في عيون المسائل الصحيح من المذهب، وقيل: بل3 وإن لم يغيره، وجبن، في الأصح. ويحرم لبن حلب من ميتة، كحلبه من حية ثم شرب بعد موتها، لا حقنة، نص عليهما، لأن العلة إنشار العظم وإنبات اللحم، لا حصوله في الجوف فقط، بخلاف الحقنة بخمر، وخالف الخلال في الأولى، وذكره ابن عقيل وغيره رواية، وابن حامد في الثانية، ويحنث به من حلف لا يشرب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
على ما قاله هؤلاء اعلم ذلك فأحد الوجهين لا ينشر، وإن قلنا: ينشر من المرأة وهو الصواب وهو ظاهر كلامه في المقنع4 وغيره.
والوجه الثاني: ينشر كالمرأة. PageV09P281
من لبنها، ذكره في الانتصار، ولا أثر لواصل1 جوفا لا يغذي كمثانة وذكر. ومن أبان زوجة لها منه لبن فتزوجت طفلا وأرضعته بلبنه أو تزوجت طفلا أولا، ثم فسخت نكاحه بسبب، ثم تزوجت رجلا فصار لها منه لبن فأرضعته به صار ابنا لهما وحرمت أبدا. ولو زوج أم ولده رضيعا حرا لم يصح، لعدم خوف العنت، فلو أرضعته بلبنه لم يحرم، وفيه وجه. وإن تزوج كبيرة ذات لبن لم يدخل بها، وصغيرة فأكثر، فأرضعت صغيرة حرمت أبدا، وبقي نكاح الصغيرة، كإرضاعها بعد طلاقها، وعنه: ينفسخ نكاحها، فإن أرضعت الثانية انفسخ نكاحهما على الأولى، كإرضاعهما معا، وعلى الثانية لا ينفسخ نكاح الثانية، لعدم اجتماعها معها، ثم إن أرضعت الثالثة بقي نكاحها فقط على الأولى، وعلى الثانية ينفسخ نكاح الكل، وإن أرضعت واحدة ثم ثنتين معا انفسخ نكاحهن، وله تزوجهن، ولو كان دخل بالكبيرة حرمن أبدا.