[تصحيح الفروع للمرداوي]
في حواشيه، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر.
مسألة 5: قوله: فإن لزم ففي صحة البيع بدونه روايتان، انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير:
إحداهما: يصح، وهو الصحيح، جزم به في المغني4 والشرح5 وشرح ابن رزين والوجيز وغيرهم، وصححه الناظم وابن نصر الله في حواشيه واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر.
والرواية الثانية: لا يصح. PageV09P273
زوجها فأعتقها وأراد تزويجها قبل وطئه فلا، وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا استبراء إن لم يطأ، لزوال فراشه بتزويجها، كأمة لم يطأها، نقله ابن القاسم وسندي، واختار الشيخ وجوبه لعود فراشه. وفي مختصر ابن رزين: يسن لامرأة وآيسة وغير موطوءة. وإن باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر، وإن مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهما فعنه: تعتد بموت آخرهما للوفاة بلا استبراء، والمذهب: إن كان بينهما
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فوق شهرين وخمسة أيام أو جهلت المدة لزمها أطولهما، ولا ترث الزوج، وعنه: تعتد أم ولد بموت سيدها لوفاة كحرة وعنه: كأمة.
وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان م 6.
وإن وطئ اثنان أمة لزمها استبراءان، في الأصح.
واستبراء الحامل بوضعه ومن تحيض بحيضة لا ببقيتها، ولو حاضت بعد شهر فبحيضة، نص عليهما. وفي الواضح رواية: تعتد أم ولده بعتقها أو موته بثلاث، وهي سهو، وهي في الترغيب في عتقها فإن ارتفع فكعدة، والآيسة والصغيرة بشهر، وعنه: ونصفه، وعنه: بشهرين، ونقل الجماعة بثلاثة، اختاره الخرقي وابن عقيل والشيخ، وهي أظهر.