[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2 و 3: قوله: وإن اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج، فقيل: تستبرئ بعد العدة، وقيل: تدخل فيها، وكذا إن طلق بعد الدخول، انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 2: لو اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج بعد الدخول فهل يجب استبراؤها بعد العدة أم تدخل في العدة؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي2 والمقنع3 والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما: تكتفي بالعدة، وهو الصحيح، صححه في التصحيح والمغني والشرح4 وغيرهم، وهو ظاهر كلامه في الوجيز، وقطع به الآدمي في منتخبه ومنوره، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
والوجه الثاني: يجب الاستبراء أيضا، اختاره القاضي. PageV09P271
فإن كانت منه فله الوطء فيها. وفي الانتصار: إن اشترى زوجته فمباحة، فلو أعتقها قضت عدة نكاح حيضتين، ويلزمها حيضة أو ثلاث، على الاختلاف للعتق، وإن زوج أمته فطلقت لم يلزمه، وتعتد بعد الدخول والموت، ولا استبراء بفسخ، ولم ينتقل الملك، وإلا لزم، وعنه: إن قبضت منه، ويجزئ الاستبراء قبل القبض، وعنه: في موروثه، وقيل: لا، ووكيله كهو، وقيل: لا.
وإن أراد تزويج أمة يطؤها استبرأ، وعنه: يصح بدونه، ولا يطأ الزوج قبله، نقله الأثرم وغيره، وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان م 4،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الثانية 3: لو اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج فهل تستبرئ بعد العدة أم تكتفي بالعدة؟ أطلق الخلاف، واعلم أن الحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا، فلا حاجة إلى إعادته.
مسألة 4: قوله: وإن أراد تزويج أمة يطؤها استبرأ، وعنه: يصح بدونه، ولا يطأ الزوج قبله، وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان، انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع1 والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
إحداهما: يلزمه استبراؤها، وهو الصحيح، وصححه أبو المعالي في الخلاصة، والشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم، وجزم به الآدمي في منوره ومنتخبه وقدمه ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية: لا يلزمه استبراؤها قبل بيعها، صححه في التصحيح، وابن نصر الله PageV09P272
فإن لزمه ففي صحة البيع بدونه روايتان م 5 وعنه: يلزمه1، ولو لم يطأها، ذكرها2 أبو بكر في مقنعه، واختارها.
ونقل حنبل: فإن كانت البائعة امرأة؟ قال: لا بد أن يستبرئها، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة والمذهب الأول نقله جماعة وفي الانتصار إن اشتراها3 ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول، في الأصح. وإن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها، فإن أراد تزوجها أو استبراء بعد وطئه ثم أعتقها أو باع فأعتقها مشتر قبل وطئها، أو كانت مزوجة أو معتدة، أو فرغت عدتها من