[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان، انتهى. وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع1 والمحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
إحداهما: لا يجب الاستبراء، وهو الصحيح، اختاره ابن أبي موسى، وصححه الشيخ في المغني2 والشارح، وابن رزين في شرحه، وغيرهم، قال في المغني: لا يجب استبراء صغيرة لا يوطأ مثلها، اختاره ابن أبي موسى، وهو الصحيح، لأن سبب الإباحة متحقق، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص، انتهى. وقطع به في الوجيز ومنتخب الآدمي، ولا عبرة بقول ابن منجا في شرحه: إن ظاهر كلامه في المغني ترجيح الوجوب، وهو قد صحح عدمه كما حكيناه عنه، وعذره أنه لم يطلع عليه، قال القاضي علاء الدين بن مغلي: كان ينبغي للمصنف أن يقول: ولا يجب على الأصح، تبعا لتصحيح الشيخ في المغني، وهو اختيار ابن أبي موسى، انتهى.
والرواية الثانية: يجب3 استبراؤها، قال الشيخ الموفق: هو ظاهر كلام الإمام PageV09P269
يزوجها إن كان بائعها استبرأ ولم يطأ، صححه في المحرر وغيره، وجزم به في المغني1 إن أعتقها وإلا فلا.
وإن رجعت إليه بعجز مكاتبته أو رحمها المحرم أو فك أمته من رهن، أو أخذ من عبده التاجر أمة، أو ملك زوجته. لم يلزمه استبراء لذلك، ويستحب في الأخيرة، ليعلم هل حملت في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحمد، في أكثر الروايات عنه، وهي ظاهر كلام الخرقي والشيرازي وابن البنا وغيرهم، وقطع به ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الكافي2 والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
تنبيه قوله: وإن أراد قبل الاستبراء أن يزوجها بعد عتقها لم يصح، وعنه: يزوجها إن كان بائعها استبرأ ولم يطأ، صححه في المحرر وغيره، وجزم به في المغني إن أعتقها، وإلا فلا، انتهى ملخصا.
فقدم أنه ليس له أن يزوجها بعد عتقها قبل استبرائها، ولو كان البائع استبرأها، وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم، وعنه: له ذلك والحالة هذه، قطع به في المغني3 والكافي4 والمقنع والشرح5 وشرح ابن منجا والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم، وصححه في المحرر والرعاية الصغرى. وقال في الكبرى: لها نكاح غيره، على الأقيس، وقواه الناظم، وقدمه في الحاوي الصغير وغيره. إذا علم ذلك ففي تقديمه الأول مع اختيار هؤلاء الجماعة نظر، فكان الأولى أن يقدم هذا أو يطلق الخلاف. والله أعلم. PageV09P270
الملك1 أو لا، وأوجبه فيها بعض أصحابنا لتجديد الملك، قاله في الروضة، قال: ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر فأم ولد، ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها، لا لأقل منها، ولا مع دعوى استبراء، وكذا في الأصح لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة، أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه، فإن أخذ منه أمة حاضت عنده لزمه، في الأصح.
وإن اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج فقيل: يستبرئ بعد العدة، وقيل: تدخل فيها، وكذا إن طلق بعد الدخول م 2 و 3 ويلزم قبله، نص عليه،