[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني قوله: وفي المغني ودهن رأس، قال شيخنا البعلي في حواشيه: لعله دهن بان، كما صرح به في المغني، فإن قيل أراد عدم الدهن في الرأس قلنا صرح فيه بأنها تدهن بزيت وشيرج وسمن، ولم نر ما قاله فيه، انتهى. PageV09P259
أجرته وفيه: أو لم تجد إلا من مالها، فذكر أبو الخطاب والمستوعب والمحرر: بقربه، واختار القاضي والشيخ: حيث شاءت م 17.
ولهم نقلها لأذاها، وقيل: ينتقلون هم. وفي الترغيب، وهو ظاهر كلام جماعة: إن قلنا: لا سكنى لها فعليها الأجرة وأنه ليس للورثة تحويلها منه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 17: قوله: إذا انتقلت قهرا ونحوه فذكر أبو الخطاب والمستوعب والمحرر: بقربه، واختار القاضي والشيخ: حيث شاءت، انتهى.
الوجه الأول: جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والمنور والوجيز وإدراك الغاية والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: اختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح، وجزم به في الكافي1، وقدمه ابن رزين في شرحه، وهو الصواب. PageV09P260
وظاهر المغني1 وغيره خلافه.
ولها الخروج نهارا لحوائجها، قال الحلواني: مع وجود من يقضيها، وقيل: مطلقا. وفي الوسيلة نص عليه، نقل حنبل: تذهب بالنهار.
وفيه ليلا لحاجة وجهان م 18 وظاهر الواضح: مطلقا، ونقل أبو داود: لا تخرج، قلت: بالنهار؟ قال: بلى، لكن لا تبيت، قلت: بعض الليل؟ قال: تكون أكثره ببيتها، فإن خالفت أو لم تحد تمت العدة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 18: قوله: وفيه ليلا لحاجة وجهان، انتهى.
أحدهما: لا يجوز، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلامه في الوجيز، فإنه قال: ولها الخروج لحاجة نهارا، وجزم به في الكافي2 والمحرر، وقدمه في الرعاية الكبرى، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وقد قطع في المغني3 والشرح4 أنه لا يجوز الخروج ليلا إلا لضرورة.
والوجه الثاني: يجوز لها ذلك للحاجة، قال في الرعاية الصغرى: ولها الخروج ليلا لحاجة، في الأشهر. وقال في الحاوي الصغير: ولها ذلك، في أظهر الوجهين، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. PageV09P261
بمضي الزمان.
وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد فمات قبل فراق البلد اعتدت في منزله، وبعده تخير بينهما، وقيل: وفي الثاني، كما لو وصلته، وكذا من دار إلى دار، وتخير لغير النقلة بينهما بعد مسافة قصر.
ويلزمها الرجوع قبلها، ومثله سفر حج قبل الإحرام. وفي التبصرة عن أصحابنا فيمن سافرت بإذنه يلزمها المضي مع البعد، فتعتد فيه.
وإن أحرمت قبل موته أو بعده فإن لم يمكن الجمع فقيل: تقدم الحج، وقيل: أسبقهما، وفي المحرر: هل تقدم مع القرب العدة أو أسبقهما؟ فيه روايتان م 19.