[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P412
الحسين التميمي، فعلى الأولى يلزم الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة، نص عليه خلافا لما قاله ابن عقيل في مناظراته وبعض العلماء لظاهر الأمر، وكإصلاح ماله، وكفه عن المفاسد.
وقال ابن الجوزي: لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة، ولا أن يزيلها عنهما، بل يستحب، وذكره أيضا وجها في أن الطهارة تلزم المميز، ويأتي في الظهار1 قول2 بعضهم يصح لدون سبع، وهو الشيخ أو غيره.
وذكر أيضا أن ظاهر الخرقي تصح صلاة العاقل من غير تقدير بسن "وش" وذكر أيضا أن ابن ثلاث ونحوه يصح إسلامه إذا عقله، وكذا مذهب الشافعي أن تعليم الأب وسائر الأولياء ما يحتاجه الابن لدينه يجب، قال الشافعي وأصحابه: وكذا الأم لعدم الأب، ويتوجه لنا مثله، لحديث عبد الله بن عمرو3: "وإن لولدك عليك حقا". رواه أحمد ومسلم4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "ويأتي في الظهار قول بعضهم يصح لدون سبع وهو الشيخ أو غيره" انتهى. لم يذكر ذلك في الظهار، وقوله "وهو الشيخ" قد نقل وهو عن الشيخ ضد ذلك فقال: لا يصح من الصبي المميز ظهار ولا إيلاء، والله أعلم.
فهذه ثمان مسائل قد فتح الله بتصحيحها. PageV01P413
قالوا والأجرة من الصبي، ثم على من تلزمه نفقته، ويتوجه احتمال مثله، وفيه نظره.
وحيث وجبت لزمه إتمامها وإلا فالخلاف في النفل، ويلزمه على الأولى إعادتها ببلوغه فيها، أو في وقتها بعد فعلها في المنصوص فيهما "ش" لا إعادة طهارة، لأن القصد غيرها، وكذا إسلام، لأن أصل الدين لا يصح نفلا، فإذا وجد فعلى وجه الوجوب، ولأنه يصح بفعل غيره، وهو الأب، وذكر أبو المعالي خلافا. وقال أبو البقاء: الإسلام أصل العبادات وأعلاها، فلا يصح القياس عليه، ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا: يجب عليه إعادته.
وله تأخيرها ما لم يظن مانع كموت، وقتل، وحيض، وكمن أعير سترة أول الوقت فقط، أو متوضئ عدم الماء سفرا لا تبقى طهارته إلى آخره، ولا يرجو وجوده مع عزمه، وقيل وبدونه، وعليهما هل يأثم