: يلزم الإحداد في العدة
وقد نقل أبو داود: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة كل متوفى عنها في نكاح صحيح فقط، اختاره أبو بكر وابن شهاب وغيرهما، وعنه وبائن، اختاره الأكثر. وعلى الأول يجوز لها الإحداد ع لكن لا يسن1، قاله في الرعاية، مع أنه يحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج، وقيل: المختلعة كرجعية. وفي الانتصار وغيره: لا يلزم بائنا قبل دخول. وفي جامع القاضي أن المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد. وفي الهدي: الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي، فصار هذا كعقودهم، كذا قال.
وهو ترك طيب كزعفران، وإن كان بها سقم، نقله أبو طالب، وزينة وحلي ولو خاتم وتحسين بكحل أسود بلا حاجة، وحناء وخضاب ونحو تحمير وجه، وحفه، وفيه قول سهو، ولبس أحمر وأصفر، وأخضر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P258
وأزرق صافيين، ودهن مطيب فقط، نص عليه، كدهن ورد. وفي المغني: ودهن رأس1.
ويحرم ما صبغ غزله ثم نسج، كالمصبوغ بعد نسجه، وقيل: لا لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا ثوب عصب" 2 كذا قيل، ولا يحرم. وفي الترغيب: في الأصح ملون لدفع وسخ، كأسود وكحلي وأبيض معد للزينة، وفيه وجه، ونقاب، نص عليه، خلافا للخرقي وغيره، ومع حاجة تسدل كمحرمة، ولا تمنع من الصبر إلا في الوجه، لأنه يصفره فيشبه الخضاب، كذا3 في المغني4، فيتوجه: واليدين، وأخذ ظفر وشعر وتنظيف وغسل، ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها، باتفاق الأئمة، قاله شيخنا، وتلزم عدة الوفاة في مسكنها لا غيره.
فإن انتقلت قهرا أو خوفا أو لحق. وفي المغني5: أو طلب به فوق