[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 15: قوله: ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلق اعتدت له ثم للشبهة، وقيل: للشبهة ثم له، وفي رجعته قبل2 عدته وجهان، انتهى.
أحدهما: ليس له ذلك، وقطع به ابن عبدوس في تذكرته، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني: له رجعتها، وهو قوي.
مسألة 16: قوله: وتقدم عدة من حملت منه، وفي وطء الزوج إن حملت منه PageV09P256
الترغيب كشبهة1 تبتدئ العدة لوطئه وتدخل فيها بقية الأولى، ومن طلق رجعية والأصح أو فسخ نكاحها أتمت عدتها، وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة، نقله ابن منصور، كفسخها بعد الرجعة بعتق وغيره، وعنه تتم إن لم يطأ، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه. نقله الميموني وأن لها نصف المهر، وإن راجع ووطئ ابتدأت، وكذا إن وطئ فقط، وإن حملت منه أتمت عدة الطلاق بعد وضعه، لأنهما من جنسين، وإن نكح بائنا منه في العدة ثم طلق فيها قبل وطء أتمت، وعنه تبتدئ، ولو أبانها حاملا ثم نكحها حاملا ثم طلقها حاملا فرغت بوضعه، عليهما، ولو أتت به قبل طلاقه فلا عدة، على الأولى.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وجهان، انتهى. وهما احتمالان مطلقان في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: أحدهما: يحرم، قدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: لا يحرم وطؤها عليه، وهو احتمال في الرعاية، وصححه ابن نصر الله في حواشيه إن جاز وطء الرجعية.
تنبيهان:
الأول: قوله: وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة، وعنه: تتم إن لم يطأ، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه، انتهى. قال ابن نصر الله في حواشيه: ليست هذه المسألة في مختصر الخرقي، ولا عزاها إليه في المغني2، وإنما ذكرها في فصل مفرد، ولم ينقل عنه فيها قولا، انتهى. PageV09P257
فصل