[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة، وكذا الزانية، وعنه: لا عدة، بل تستبرئ، اختاره الحلواني وابن رزين، كأمة مزوجة، انتهى. قال في المحرر والرعاية وغيرهما: إلا الأمة غير المزوجة فإنها تستبرئ بحيضة، ولعله سقط من كتاب المصنف لفظة غير قاله ابن نصر الله.
الثالثة: تعتد بثلاثة قروء ع لخبر فاطمة "اعتدي"،1 وقد جاء تسمية الاستبراء عدة، فإن كان فيه نزاع فالقول بالاستبراء متوجه، ونقل صالح وعبد الله في أم الولد تعتق بالموت. قال بعضهم: تعتد ثلاث حيض، ولا وجه له، إنما تعتد ثلاث حيض2 المطلقة، ولا توطأ في هذه المدة، وفيما دونه وجهان م 14. ولا ينفسخ نكاح بزنا، نقله الجماعة. وقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم3 " لمن سأله لا ترد يد لامس4: لا يصح. وإن أمسكها يستبرئها". والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 14 قوله: ولا توطأ في هذه المدة، وفيما دونه وجهان، انتهى.
يعني فيما دون الوطء من المباشرة ونحوهما، وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والزركشي وغيرهم. أحدهما: لا يحرم عليه ذلك، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وهو الصواب.
والوجه الثاني: يحرم. PageV09P255
من وطىء معتدة بشبهة أو نكاح فاسد
...
فصل: من وطئ معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول،
ولا يحسب منها مقامها عند الثاني، في الأصح، وله رجعة الرجعية في التتمة، في
الأصح، ثم اعتدت للثاني.
وإن ولدت من أحدهما: عينا1 أو ألحقته به قافة وأمكن، بأن تأتي به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني، نقله الجماعة، ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول، لحقه، وانقضت العدة به ثم اعتدت للآخر، وإن ألحقته بهما لحق وانقضت عدتها به وفي الانتصار احتمال تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنين، وقيل فيها، بزنا عدة، وعند أبي بكر: إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فله، ذكره القاضي وابن عقيل في المفقود، ونقل ابن منصور مثله وزاد؛ فإن ادعياه فالقافة ولها المهر بما أصابها ويؤدبان. ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلق اعتدت له ثم للشبهة، وقيل: للشبهة ثم له، وفي رجعته قبل عدته وجهان م 15.
وتقدم عدة من حملت منه، وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان م 16. ومن وطئ معتدة بائنا منه بزنا فكوطء غيره، وجعله في