[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 12: قوله: وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففي صحته وجهان، انتهى. "2يعني إذا تزوجت قبل الزمان المعتبر، ثم تبين أنه كان ميتا، فهل يصح التزويج، أم لا؟ فيه وجهان2" ذكرهما القاضي.
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح من المذهب، اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما قلت: وقواعد المذهب تقتضيه، ولها نظائر كثيرة.
والوجه الثاني: يصح، لأنه صادف محلا.
مسألة 13: قوله: ومتى قيل: لا تتزوج فتزوجت وأنفق لم يرجع، فإن أجبره عليها حاكم احتمل رجوعه، لعدم وجوبها، واحتمل لا، لأن الحكم لا ينقض ما لم يخالف نصا أو إجماعا، انتهى. قلت: الصواب عدم الرجوع لحكم الحاكم.
تنبيهان:
الأول: قال ابن نصر الله في حواشيه: لعل محل الاحتمالين إذا أجبره على الإنفاق من غير تعرض للنكاح بالحكم بصحته، فإذا حكم حاكم ببطلانه توجه الاحتمالان، أما لو حكم بصحة النكاح والإنفاق لم يتوجه احتمال الرجوع، انتهى. وهو كما قال PageV09P253
ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة فكمفقود، وتضمن البينة ما تلف من ماله ومهر الثاني، وذكر أبو الفرج: إن عرف خبره ببلد تربصت إلى تسعين سنة، ومن أخبر بطلاق غائب وإنه وكيل آخر في نكاحه بها وضمن المهر فنكحته ثم جاء الزوج فأنكر فهي زوجته ولها المهر، وقيل: كمفقود، ذكره في المنتخب. وقال شيخنا: متى فرق بينهما لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه فكمفقود، وكذا إن كتمه حتى تزوجت ودخل بها، فإن علمت تحريمه فزانية، وكأنها طلقت نفسها بلا إذنه ثم أجازه، وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعنه: هذا إن ثبت ببينة أو كانت بوضع حمل، وإلا فمن بلوغ الخبر.
وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة، ذكره في الانتصار ع، وكذا الزانية، وعنه: لا عدة بل تستبرئ، اختاره الحلوإني وابن رزين كأمة مزوجة واختاره شيخنا في الكل، وفي كل فسخ وطلاق ثلاث، وأن لنا في وطء الشبهة وجهين، وأنها دون المختلعة. وقال أيضا في الطلقة