[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 10 و 11: قوله: فإن تركها ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني وفي رجوع الثاني عليها به روايتان، انتهى، ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 10: إذا تركها الأول للثاني فهل يأخذ ما مهرها هو أو ما مهر الثاني؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمستوعب والمغني1 والمقنع2 والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. إحداهما: يأخذ قدر صداقها الذي أعطاها هو، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وابن نصر الله في حواشيه، قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة: هذا أصح الروايتين، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره ونظم المفردات وغيرهم، واختاره أبو بكر وغيره، وقدمه في الخلاصة والكافي3 وشرح ابن رزين وغيرهم.
والرواية الثانية: يأخذ صداقها الذي أعطاها الثاني.
المسألة الثانية 11: إذا أخذ من4 الزوج الثاني المهر سواء كان قد المهر الأول أو الثاني فهل يرجع به على الزوجة أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والشرح، PageV09P251
وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه، ذكره أصحابنا، وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه، وخالفه غيره.
وإن متى ظهر الأول فالفرقة ونكاح الثاني موقوفا، فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ، وإن أمضى ثبت نكاح الثاني، وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها وأنها1 أيهما اختارته ردت على الآخر ما أخذت منه: وتنقطع النفقة بتفريقه أو تزويجها، وقيل: وبالعدة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية وغيرهم.
إحداهما: يرجع عليها، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وقدمه في الخلاصة وشرح ابن رزين، وهو الصواب.
والرواية الثانية: لا يرجع عليها، قال في المغني2: وهو أظهر.
تنبيه: قوله: وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه ذكره أصحابنا، وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه، وخالفه غيره، انتهى. يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف، وعلى كل تقدير الصحيح من المذهب أنها لا ترثه، كما قاله غير الشريف أبي جعفر، وقوله: قال أبو جعفر: ترثه، قال ابن نصر الله في حواشيه: صوابه أبو حفص. PageV09P252
وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففي صحته وجهان م 12
ومتى قيل1: لا تتزوج فتزوجت وأنفق لم يرجع، فإن أجبره عليها حاكم احتمل رجوعه، لعدم وجوبها، واحتمل لا، لأن الحكم لا ينقض ما لم يخالف نصا أو إجماعا م 13.