[تصحيح الفروع للمرداوي]
لصاحب المحرر، بل ذكره أبو الخطاب في الهداية، والشيخ في المقنع، وغيرهما، وهو ضعيف، فكان الأولى التصدير بصاحب الهداية.
الثاني: قوله: وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تحيض أو تصير آيسة، فتعتد مثلها، وعنه تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به وإلا بسنة، وهو ظاهر عيون المسائل والكافي، انتهى.
قال ابن نصر الله في حواشيه: ليس هذا في عيون المسائل ولا في الكافي لا ظاهرا ولا نصا، ثم قال: قال في الكافي3: ولم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، لأنها من ذوات القروء، والعارض الذي منع الدم يزول، فانتظر زواله، إلا أن تصير PageV09P247
ونقل ابن هانئ: تعتد سنة، ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض: تستبرئ بتسعة أشهر للحمل، وشهر للحيض، واختار شيخنا: إن علمت عدم عوده فكآيسة، وإلا سنة.
السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه تم تعتد للوفاة، وفي اعتبار حكم بضرب المدة والعدة واعتبار طلاق الولي بعدها ثم تعتد بالأقراء إن طلق روايتان م 8 و 9. وقال ابن عقيل: لا يعتبر فسخ النكاح
[تصحيح الفروع للمرداوي]
آيسة فتعتد ثلاثة أشهر، ولم يذكر أنها تعتد سنة أصلا. انتهى
مسألة 8 و 9: قوله: في: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وفي اعتبار حكم بضرب المدة والعدة واعتبار طلاق الولي بعدها ثم تعتد بالأقراء إن طلق روايتان، انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 8: هل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني1 والمقنع2 والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والنظم وغيرهم.
إحداهما: يفتقر إلى ذلك، فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم، PageV09P248
الأول، على الأصح، كضرب المدة، وكذا قال شيخنا إن على الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم، وإذا فرق وفي المستوعب وغيره: أو فرغت المدة نفذ الحكم ظاهرا، فيصح طلاق