[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لوفاة، وعنه: أطولهما، وهو المذهب م 3 وإن ارتابت متوفى عنها بأمارة حمل، كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض، فهي في عدة حتى تزول الريبة1، ولا يصح نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة، في الأصح. وإن ظهرت2 بعد الشهور قبل العقد وقيل: قبل الدخول فوجهان م 4 لكن إن ولدت بعده لدون نصف سنة تبينا فساده.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3 قوله: وإن مات في عدة بائن فعنه: تعتد لطلاق كالتي لا ترث، وعنه: لوفاة، وعنه: أطولهما، وهو المذهب، انتهى. ما قاله المصنف أنه المذهب هو كما قال، والقول بأنها تعتد للوفاة لا غير قدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم، وهو أقوى من القول بأنها تعتد للطلاق لا غير.
مسألة 4 قوله: في المرتابة: وإن ظهرت3 يعني الريبة بعد الشهور قبل العقد، وقيل: قبل الدخول، فوجهان، انتهى، وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح4 والرعايتين والمستوعب وغيرهم. PageV09P240
فصل الثالثة
: ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة
ع فتعتد حرة أو بعضها بثلاثة أقراء، وغيرها بقرأين، وهي الحيض، وليس الطهر عدة،
ويتوجه وجه، ولا تعتد بحيضة طلقها فيها.
وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من الثالثة روايتان م 5 وظاهر ذلك ولو فرطت في الغسل سنين، حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة، وذكره في الهدى إحدى الروايات عن أحمد، وعنه: بمضي1 وقت صلاة، وتنقطع بقية الأحكام بانقطاع الدم، وجعلها ابن عقيل على الخلاف، وعنه: الأقراء: الأطهار، فتعتد بالطهر المطلق فيه