[تصحيح الفروع للمرداوي]
الرعاية الكبرى في غير هذا الباب: إذا استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة. انتهى، وقال فيها هنا بعد أن أطلق الوجهين: قلت: إن كان ماء زوجها اعتدت، وإلا فلا، وتقدم نظيرتها في الصداق فيما يقرره.
المسألة الثانية 2: لو قبلها أو لمسها فهل تجب عليها العدة بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم.
أحدهما: لا تجب قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى، فإنه قال: فإن تحملت ماء الرجل، وقيل: أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، فوجهان، انتهى.
والوجه الثاني: تجب العدة بذلك.
و
المعتدات ست:
الحامل:
فتعتد من موت وغيره بما تصير به أم ولد، وعنه: غير مضغة، احتياطا بوضعه كله، لبقاء تبعيته للأم في الأحكام. وقال ابن عقيل: وغسلها
من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة، وعنه: أو الولد الأول، وذكرها ابن أبي موسى، واحتج القاضي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين؛ لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما: بكل واحد منهما، كذلك مدة النفاس، كذا قال. وتبعه الأزجي، ولا تنقضي بما لا يلحقه نسبه، وعنه: بلى، وعنه: من غير طفل، للحوقه باستلحاقه. وفي المنتخب: إن أتت به بائن لأكثر من أربع انقضت عدتها، كملاعنة.
وأقل مدة حمل نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأكثرها أربع سنين، وعنه: سنتان، اختاره أبو بكر وغيره، وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما.
الثانية
: المتوفى زوجها عنها بلا حمل
فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام. وقال جماعة: وعشرة أيام، وكذا نقل صالح وغيره. اليوم مقدم قبل الليلة، لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة بنصفها، ومن نصفها حر بثلاثة أشهر وثمانية أيام.
وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة من موته، وعنه: أطولهما، وإن مات بعدها أو بعد عدة بائن فلا عدة، وعنه: تعتد لوفاة إن ورثت، اختاره جماعة.
وإن مات في عدة بائن فعنه: تعتد لطلاق، كالتي لا ترث، وعنه: