[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P229
للتهمة، قاله في الواضح، فإن ألحقته بواحد. وقال في المحرر: أو توقفت فيه ونفته عن الآخر لحق، وإن ألحقته بامرأتين لم يلحق بل برجلين، فيرث كلا منهما إرث ولد كامل، ويرثانه إرث أب واحد، ولهذا لو أوصى له قبلا جميعا ليحصل له، وإن خلف أحدهما: فله إرث أب كامل، ونسبه ثابت من الميت، نص عليه، ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس، ولها نصفه، وإن نفته عنهما أو أشكل أو عدمت أو اختلف قائفان ضاع نسبه، نص عليه في الأولى. وقيل: يلحق بهما، ونقل ابن هانئ يخير، ولم يذكر قافة، وأومأ أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما، اختاره ابن حامد، ثم إن ألحقته بغيره بطل انتسابه. وذكر ابن عقيل وغيره الوجه الثاني أن يميل بطبعه إليه، لأن الفرع يميل إلى أصله فيشترط أن لا يتقدمه إحسان، لأنه يغطي كتغطية الطيب ريح النجاسة، فلو قتلاه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود ولو رجعا لعدم قبوله، وإن رجع أحدهما: انتفى عنه وهو شريك أب، بخلاف التي بعدها، لبقاء فراشه مع إنكاره، وكذا إن وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في طهر واحد، واختار أبو الخطاب إن ادعاه الزوج لنفسه لحقه، وفي الانتصار رواية مثله ورواية كالأول. ونقل أبو الحارث فيمن غصب امرأة رجل فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها كيف يكون الولد للفراش؟ مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه، وهذا لا يدعيه فلا يلزمه، وقيل: إن عدمت
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القافة1 فهو لرب الفراش. وقال من لم ير القافة: لو عمل بها لعمل في: ليس الولد مني بل من زنا في نسب وحد.
فأجاب في الانتصار: إذا شك في الولد نقل عبد الله ومحمد بن موسى: يرى القافة، فإن ألحقته به لحق، وإن ألحقته بالزاني لم يلحق به ولا بزان ولا حد، وإن سلمنا على ما رواه الأثرم فالقافة ليست علة موجبة، بل حجة مرجحة لشبهة الفراش.
فإن أنكره الزوج ولحقه بقافة أو انتساب ففي نفيه بلعان روايتان م 10.
ومن ادعاه اثنان فقتله أحدهما: قبل إلحاق قافة فلا قود، فلو ألحقته بغيره وجهان م 11 والثلاثة فأكثر كاثنين في الدعوى والافتراش. نص