[تصحيح الفروع للمرداوي]
يمين وجهان، وفي الفنون: لم يلحقه أبو بكر في نكاح بلا ولي، انتهى.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير: وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح أم بملك اليمين؟ على وجهين، انتهى. قلت: الصواب أنه كالصحيح، فيعطى حكمه من ثبوت الفراش به قبل الوطء وغيره.
مسألة 9: قوله: وإن أنكر ولدا بيد زوجته أو مطلقته أو سريته فشهدت امرأة وعنه ثنتان بولادته لحقه، وقيل: يقبل قولها، وقيل: قول الزوجة، ثم هل له نفيه؟ فيه وجهان، انتهى.
أحدهما: له نفيه، وهذا ضعيف فيما يظهر.
والوجه الثاني: ليس له نفيه. قلت: وهو الصواب. PageV09P224
ونص أحمد فيها: لا يلحقه هنا، وفي الانتصار: في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه، ثم قال: وذكر ابن اللبان1 في الإيجاز أنه مذهب الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق، وكذا في عيون المسائل، لكنه لم يذكر ابن اللبان. وفي الانتصار: يلحقه بحكم حاكم، ذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك ومن قال: يلحقه2 قال لم يخالف قوله عليه السلام: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 3 لأنه إنما يدل مع الفراش، لكن يدل ما رواه أبو داود4 في باب ادعاء ولد الزنا: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد، وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن راشد وهو أشبع5 عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق بعد أبيه يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه