[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2: قوله: وإن أقر بالوطء مرة ثم ولدت بعد أكثر مدة حمل فوجهان، انتهى. أي من حين وطئه، وأطلقهما في
المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما: لا يلحقه إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل من وطئه، وهو الصواب، وصححه الناظم.
والوجه الثاني: يلحقه. قال ابن نصر الله في حواشيه: أظهر الوجهين أنه يلحقه قلت: بل هو ضعيف. PageV09P220
وإن استلحق ولدا ففي لحوق ما بعده بدون إقرار آخر فوجهان، ونصوصه تدل على أنه يلحقه لثبوت فراشه م 3
وإن أقر بوطئها ثم باعها ولم تستبرئ فولدت لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل، وكذا لأكثر، إلا أن يدعيه المشتري، فقيل: يلحقه، وقيل: يرى القافة، نقله صالح وحنبل، ونقل الفضل: هو له، قلت: في نفسه منه، قال: فالقافة م 4
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3 قوله: وإن استلحق ولدا ففي لحوق ما بعده بدون إقرار آخر وجهان: ونصوصه تدل على أنه يلحقه لثبوت فراشه، انتهى.
أحدهما: لا يلحقه، صححه الناظم وابن نصر الله في حواشيه، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، فلا بد من إقرار ثان منه على هذا القول.
والوجه الثاني: يلحقه، ونصوصه تدل عليه، لثبوت فراشه، وهو الصواب.
مسألة 4 قوله: وإن أقر بوطئها ثم باعها ولم تستبرئ فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، وكذا الأكثر، إلا أن يدعيه المشتري، فقيل: يلحقه، وقيل: يرى القافة، نقله صالح وحنبل، ونقل الفضل: هو له، قلت: في نفسه منه؟ قال فالقافة، انتهى.
القول الأول: جزم به في المغني1 والشرح، وهو ظاهر ما قطع به في المقنع2. PageV09P221
وإن ادعى كل منهما أنه للآخر، والمشتري مقر بالوطء، فقيل: للبائع وقيل: يرى القافة م 5 أو ادعى المشتري استبراء وتلده من بعده بنصف سنة فيكون عبده1 إن لم يقر به، وإن باع بعد الاستبراء فولدته من الاستبراء لدون نصف سنة لحقه، لا بعدها، ولو باع ولم يقر بوطء فإن ادعاه وصدقه المشتري فيها أو في التي قبلها لحقه، وقيل: أو لم يصدقه إذا لم يدعه المشتري، وكذا مع كونه عبدا له.
وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ وحلف المشتري أنه ما وطئها فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل: لا يقبل قوله ويلحقه النسب، قاله القاضي في تعليقه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: ينتفي النسب، اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم، وهو مذهب م ش فعلى هذا هل يحتاج