[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبية: قوله: وإن كذب4 نفسه بعد نفيه ولعانه, حد لمحصنة5 وعزر لغيرها, ولحقه, وانجز النسب ... وتوارثا, فيتوجب فيه وجهه, كما لايرثه إن أكذب نفسه. انتهى. قال ابن نصر الله في حواشيه: هذا توجيه لم يظهر معناه, وقد توقف PageV09P214
المنصوص، وفي المستوعب رواية: لا يحد، وسأله مهنا: إن كذب نفسه؟ قال: لا حد ولا لعان، لأنه قد أبطل عنه القذف.
وإن نفى من لا ينتفي وأنه من زنا فعنه: يحد، اختاره القاضي وغيره، وعنه: إن لم يلاعن، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما.
م 5 ومن نفى أولادا فلعان واحد، والتوأمان المنفيان أخوان لأم. وفي الترغيب وجه: يتوارثان بأخوة أبوة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مولانا وسيدنا قاضي القضاة ابن مغلي فلم يتضح له معناه. ولعل لفظة كما زائدة، وأن صوابه ويتوجه فيه وجه لا يرثه إذا أكذب نفسه، وهو ظاهر، لأنه حق له أشبه زوال التحريم المؤبد، انتهى، وهو كما قال.
مسألة 5: قوله: وإن نفى من لا ينتفي وأنه من زنا فعنه: يحد، اختاره القاضي وغيره، وعنه: وإن لم يلاعن، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما، انتهى وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
إحداهما: يحد مطلقا، أعني سواء لاعن أو لا، اختاره القاضي وغيره، كما قال المصنف، وقدمه ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية: يحد إن1 لم يلاعن، وهو الصحيح، اختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم، وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
فهذه خمس مسائل في هذا الباب. PageV09P215
باب ما يلحق من النسب
مدخل
...
باب ما يلحق من النسب
من ولدت امرأته من أمكن أنه منه ولو مع غيبته عشرين سنة قاله في المغني1 في مسألة القافة، وعليه نصوص أحمد: ولعل المراد ويخفي سيره، وإلا فالخلاف على ما يأتي في التعليق وغيره ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض، قاله في الترغيب لحقه، بأن تلده بعد2 من نصف سنة منذ أمكن وطؤه، ودون أكثر مدة الحمل منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله، وهو ابن عشر. وقيل: وتسع وقيل: اثنتا عشرة، واختاره أبو بكر وابن عقيل وأبو الخطاب، بل بالغ، كما لا يملك نفيه حتى يعلم بلوغه، للشك في صحة3 يمينه، وعلى الأول لا يصير بالغا، ولا يتقرر به مهر، ولا تلزم عدة ولا رجعة، ويتوجه فيه قول، كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم، ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره: ينتفي بلا لعان، وأخذ شيخنا من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول، واختاره شيخنا وغيره من المتأخرين. وفي الانتصار: لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها. ونقل مهنا: لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول، وفي الإرشاد4، في مسلم صائم في رمضان خلا بزوجة نصرانية ثم طلق ولم يطأ وأتت بولد لممكن، لحقه، في أظهر الروايتين.